توقعات بتراجع كبير لسعر الدولار مقابل الجنيه في هذا الموعد

تشير التقارير إلى تراجع تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 4 أشهر، يأتي هذا التراجع في ظل كشف الحكومة المصرية عن التطورات الأخيرة في برنامج الطروحات الحكومية.

وفي الوقت نفسه، قدم الخبير الاقتصادي البارز هاني توفيق، الذي كان رئيسًا للجمعية المصرية للاستثمار المباشر في السابق، حلاً عاجلاً وطارئاً للخروج نهائيًا من أزمة الاقتصاد التي تعاني منها مصر، وقد وضع خطة اقتصادية لحل عدد من المشكلات التي تواجهها مصر حاليًا، والتي من شأنها أن تؤدي إلى تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 20 جنيها للدولار الواحد.

تكلفة التأمين على الديون السيادية:

انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر بالقرب من أدنى مستوياتها، بعد إعلان الحكومة المصرية عن التطورات الأخيرة في برنامج الطروحات الحكومية. وسجلت عقود مبادلة مخاطر التخلف عن السداد (CDS) ذات الأجل البالغ 5 سنوات نسبة 12.31% في يوم الجمعة الماضي، مقابل 15.8% في نهاية تداولات 10 يوليو قبل إعلان بيع حصص بقيمة 1.9 مليار دولار في عدد من الشركات.

وكانت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر قد وصلت إلى أعلى مستوياتها هذا العام في 18 مايو بلغت 1945 نقطة أساس.

وعلى الرغم من تراجعها بشكل كبير منذ ذلك الحين، إلا أنها لا تزال مرتفعة بنسبة تقرب من 42% عن مستوياتها في بداية العام التي كانت 867 نقطة أساس.

وفي الأسواق الثانوية، تراجعت عوائد سندات مصر الدولية المقومة بالدولار والمستحقة في عام 2025، والتي تحمل كوبونًا بنسبة 5.875%، إلى 14.33% في تداولات بورصة لوكسمبورغ، مقارنة بـ 18.47% في 10 يوليو. كما تراجعت فائدة سندات مصر المستحقة في عام 2047 والمقومة بالدولار إلى 14.62% مقابل 16.651%.

• سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء
• أسعار الذهب في الصاغة اليوم: سعر الذهب اليوم في مصر
• سعر الريال بالبنوك والسوق السوداء اليوم في مصر
• سعر اليورو اليوم في البنوك والسوق السوداء
• أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر.. سعر الفراخ والبيض الآن
• أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر
• خبراء يكشفون أسباب الارتفاع المفاجئ لسعر الدولار اليوم في مصر

حلاً للأزمة الاقتصادية:

كشف هاني توفيق، الخبير الاقتصادي البارز، في تصريحات لقناة “العربية”، عن حلاً طارئًا وعاجلاً للخروج نهائيًا من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر. وقد قدم خطة اقتصادية لحل عدد من المشكلات الراهنة في البلاد، والتي من شأنها أن تؤدي إلى تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 20 جنيهًا للدولار الواحد. ومن بين الإجراءات المقترحة أيضًا هي عودة الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية بعد انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي.

وأوضح توفيق أنه يجب على الحكومة المصرية الانسحاب بشكل كامل من النشاط الاقتصادي، وأن هذا الإجراء سيؤدي إلى تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 20 جنيهًا للدولار الواحد. كما سيؤدي ذلك أيضًا إلى القضاء نهائيًا على السوق السوداء للدولار وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، وهذا بدوره سيساهم في حل أزمة نقص العملات الأجنبية التي تعاني منها مصر في الوقت الحالي.

وأضاف توفيق أن تحويلات المصريين من الخارج قد انخفضت بشكل كبير، ولن تدخل أي استثمارات عربية أو أجنبية إلى مصر طالما أن هناك سعرين متفاوتين للدولار. ولذلك، قدم حلاً قصير ومتوسط المدى يتمثل في إنشاء “صندوق إيرادات الدولة الدولارية” ذو شخصية قانونية مستقلة.

وأوضح أن عمل الصندوق سيكون استقبال جميع إيرادات الدولة الدولارية بشكل كامل، بما في ذلك الغاز والبترول وقناة السويس والسياحة وغيرها، وتوجيهها إلى الصندوق السيادي، الذي سيصدر سندات لفترات تصل إلى سنوات بقيمة 70 مليار دولار والتداول بها في الأسواق الخارجية.

وأكد أن هذه الخطوة ستساهم في تأجيل الديون قصيرة الأجل وتمديد أجل الديون لفترات أطول. وبعد إنشاء الصندوق، ستصل إلينا مبالغ تتراوح بين 50 و70 مليار دولار ستستخدم لتسديد الديون، وعندئذ سيتراجع سعر الدولار إلى المستوى الطبيعي. وعندها، لن يكون هناك سوق سوداء للدولار، وسيعود التدفق الاستثماري إلى السوق المصرية بعد انتظام سعر الصرف.

وأوضح توفيق أنه يجب أيضًا إنشاء “وحدة الموازنة” التي ستكون تحت إشراف وزير المالية والبرلمان. وأكد أن بيع الأراضي لن يوفر المبالغ الكافية لسداد الديون البالغة 180 مليار دولار، بالإضافة إلى عجز ميزان المدفوعات وعجز تحويلات المصريين. واختتم قائلاً: “لا بد من الانسحاب الكامل من النشاط الاقتصادي”.