بيان عاجل من الجمارك بشأن أنباء وقف استيراد 23 سلعة منها الشاي والملابس

أماني محمدنشر في: 5 يوليو 2023 - 11:55م / آخر تحديث: 6 يوليو 2023 - 9:23ص

بيان الجمارك عن حقيقة وقف استيراد 23 سلعة

لقد انتشرت مؤخرًا على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تقارير منسوبة للجريدة الرسمية نشر فيها قرارًا أصدرته مصلحة الجمارك عن أنه سيتم وقف استيراد 23 سلعة أساسية لمدة 3 أشهر، وقد تم تداول هذا الأمر وانتشر بشدة خلال اليوم.

وتتعلق الوثيقة المتداولة عن قرار الجمارك بوقف استيراد 23 صنفًا من السلع لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من يوم 5 يوليو 2023 حتى 5 أكتوبر 2023. ونشرت السلع في الوثيقة كالتالي:

الأثاث المنزلي والمكتبي والمطبخي كامل التجهيز، الأجهزة المنزلية الكهربائية المصنعة بالكامل، الملابس المصنعة بالكامل، الأحذية المصنعة بالكامل، الأدوات الصحية المصنعة بالكامل، أغطية الأرضيات المصنوعة من البورسلين والسيراميك والرخام، مستلزمات القطط والكلاب، إكسسوارات المرأة بجميع أشكالها، الشنط المصنعة بالكامل بجميع أنواعها، الهواتف المحمولة وإكسسواراتها بجميع أنواعها، النجف والثريا المضيئة بجميع أنواعها وأشكالها، الولاعات المصنعة بالكامل، ألعاب الأطفال بجميع أنواعها، مستلزمات الفوانيس، أدوات المائدة المصنوعة من الزجاج، أدوات المائدة المصنوعة من الخزف، الإطارات المستعملة باستثناء الاستخدام الشخصي والبلالين والزينة، مستلزمات احتفالات عيد الميلاد، أدوات الدهان والدهانات، الفواكه والأطعمة والأسماك المجمدة، آلات الطباعة والحبر.
الشاي والقهوة بجميع أنواعها، التوكتوك المصنع بالكامل وإكسسواراته.

بيان الجمارك عن حقيقة وقف استيراد 23 سلعة

وأكد المرصد الإعلامي الجمركي أن هناك محاولة جديدة من بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين المواطنين، ضمن حملة التشكيك التي تديرها جهات معادية للوطن، بهدف نشر أخبار زائفة وإحباط الرأي العام.

وأكد المرصد أن هذا المنشور الذي يدعي حظر استيراد 23 صنفًا لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 5 يوليو 2023، هو مجرد شائعة كاذبة تمامًا ولا أساس لها من الصحة.
وأوضح المرصد أن إصدار قرارات حظر الاستيراد ليست من اختصاص مصلحة الجمارك، بل تندرج ضمن اختصاص وزارة التجارة والصناعة، وأكدت الوزارة عدم صدور أي قرارات جديدة بشأن حظر الاستيراد.

وهذا يشير إلى أن هذه الشائعة لا تتمتع بأي مصداقية، وإن ناشريها يروجون لها كذبًا باسم الجريدة الرسمية التي لا تنشر أي إعلانات تعليمات.
وناشد المرصد جميع المواطنين بالاعتماد على مصادر المعلومات الرسمية والموثوقة، وعدم الانجرار وراء هذه الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة، ونبه أن من عدم تصديق تلك الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يساعدوا في نشرها.
ونفى الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي من صفحة منسوبة للجريدة الرسمية تحتوي على منشور صادر عن رئيس المصلحة الجمركية يحظر استيراد 23 سلعة أساسية.

الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية

وأكد المرصد أن على المواطنين التأكد من الحصول على المعلومات من مصادر رسمية ومختصة، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة، وعدم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي لعدم المساهمة في نشرها.

وأوضح الدكتور علاء عز أنه بمجرد النظر إلى الصورة المنتشرة ممن الجريدة الرسمية يتبين أن هذا الخبر مفبرك ويهدف إلى إثارة البلبلة، حيث لا يتم نشر منشورات مثل هذه في الجريدة الرسمية، ووزير التجارة والصناعة هو الذي يتولى حظر الاستيراد، ويجب أن تتضمن القرارات الجمركية الصنف المحظور بدلًا من ذكر السلعة فقط.

وأضاف عز أنه تم التواصل مع رئيس مصلحة الجمارك الذي أكد عدم صحة هذا المنشور وعدم اختصاص الجمارك في إصداره، وناشد جميع أعضاء اتحاد الغرف التجارية بمن فيهم التجار والصناع ومقدمي الخدمات الذين يعدون دعامة الاقتصاد المصري وأبناء مصر الأوفياء بتوخي الحذر في هذه المرحلة من هذه الممارسات التي تستهدف الاقتصاد المصري وإثارة البلبلة في الأسواق.

وطالب وسائل الإعلام في مصر بالتحقق من هذه الأخبار المفبركة من المصادر الرسمية، بما في ذلك العدد الأصلي للجريدة الرسمية والجهات المختصة، والوزارات ذات الصلة.

عقوبة نشر الشائعات

صرح الخبير الأمني، نور الشيخ، أن الشائعات في أي مجتمع تُعتبر ظاهرة تهدف إلى نشر الأكاذيب وإثارة اللغط والبلبلة بين الناس بهدف خبيث.

تبدأ الشائعة بالانبثاق من مصدر لا يتمتع بحسن نية، بهدف زرع الفتنة بين الأفراد، سواء بطرق مباشرة من خلال نشر الشائعات أو بطرق غير مباشرة من خلال تشويه العلاقات بين المواطنين والجماعات في المجتمع، بهدف هز الثقة في موضوع معين وتحقيق الضرر.

وأضاف الشيخ خلال تصريحاته اليوم أنه يجب على المواطنين أن يكونوا حذرين وأن يمتنعوا عن نشر أي معلومات غير موثقة تستهدف تعكير صفو الاستثمار في مصر.

كما يتعين على رواد وسائل التواصل الاجتماعي أن يكونوا دقيقين قبل نشر مثل هذه الشائعات التي تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وعليهم أن يبلغوا عن أي شائعات أو معلومات مضللة.

وفيما يتعلق بالعقوبات، فإن المادة (77) والمادة (77 د) من قانون العقوبات المصري تتضمنا بنودًا تتعلق بالجرائم التي تضر بأمن الدولة من الداخل، بما في ذلك الشائعات ونشرها، وتحدد العقوبات التي تُفرض على المرتكبين لهذه الجرائم. وتتضمن المادة (77) من قانون العقوبات المصري العقوبة القصوى للإعدام لأي شخص يقوم بتنفيذ عمل متعمد يؤدي إلىمساس استقلال البلاد أو وحدتها أو سلامتها، بينما تنص المادة (77 د) على أنه يُعاقَب بالسجن إذا ارتُكِبت الجريمة في زمن السلم.

علاوة على ذلك، يُعاقَب أيضًا كل من يقوم بنشر شائعة تخدم مصلحة دولة أجنبية أو يعمل لصالحها، أو يتخابر معها، أو ينشر معلومات تُضر بمركز البلاد،وفي حالة ارتكاب هذه الجريمة بقصد التسبب في الضرر لمصلحة قومية، يُعاقَب المرتكب بالسجن.

وبناءً على ذلك، فإنه ينبغي على الجميع أن يلتزموا بالحذر والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، وأن يعتمدوا على المصادر الرسمية والموثوقة،كما ينبغي على الأفراد أن يتعاونوا مع السلطات والمؤسسات ذات العلاقة للإبلاغ عن أي شائعات مشبوهة قد تؤثر على الاستقرار والأمن العام.