أخبار الاقتصاد

سعر الدولار يتراجع في السوق السوداء بعد كلمة الرئيس السيسي

كشف اثنان من مسؤولي شركات الصرافة الشهيرة، عن تراجع سعر الدولار في السوق السوداء لتجارة العملة بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن استبعاد خفض جديد للجنيه مرة أخرى، حيث تراجع سعر الدولار بشكل طفيف، من 40.5 جنيه إلى 39 جنيها.

وأتى تراجع الدولار في السوق السوداء، بعد هدوء الطلب على شرائه وبدء نشاط تنازلات العملاء عن النقد الأجنبي بشركات الصرافة.

السيسي يستبعد تعويم الجنيه

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تصريحات خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية الأسبوع الماضي، إلى استبعاد قرار التعويم وخفض سعر الجنيه خلال الفترة الحالية.

السيسي: ما يضر الشعب المصري سنرفضه

وقال السيسي في تصريحاته، إن هناك العديد من الأشخاص يطالبون بمرونة سعر الصرف ونحن بالفعل مرنون فيه، لكن عندما يتعلق الموضوع بالأمن القومي وأن ذلك سيضيع الشعب المصري فسنرفضه.

وخلال الأشهر الماضية، أدى قرار مصر بتطبيق سعر صرف أكثر مرونة إلى هبوط حاد لسعر الجنيه فقد خلاله نحو نصف قيمته، وارتفع سعر الدولار في مقابله خلال هذه الفترة بنحو 96% ليصل إلى نحو 30.94 جنيه للبيع في البنوك حاليا.

وذكر المصدران، أن حركة السوق السوداء تغيرت قليلا، حيث أن حركة التنازلات عن الريال السعودي عادت مرة أخرى مقارنة بشبه إحجام عن بيع الريال في الصرافات منذ بداية العام الجاري، حيث أن انطلاق موسم أداء فريضة الحج أدى إلى تفاقم الأزمة على شراء الريال السعودي بسبب زيادة الطلب عليه مقابل نقص المعروض من تنازلات العملاء، وهو ما أدى إلى استبدال طلبات العملاء بتدبير عملة أخرى لهم مثل الدولار واليورو.

وذكرت تقارير صحفية عديدة، تأخر صندوق النقد الدولي، في إجراء المراجعة الأولى لبرنامج التعاون مع مصر في الإصلاح الاقتصادي، والتي كانت من المفترض إجراؤها في مارس الماضي.

وأتى تأخر صندوق النقد الدولي بقرض قيمته 3 مليارات دولار، وسط إشارات في تباطؤ مصر في إجراء بعض الإصلاحات مثل التحول لمرونة سعر الصرف بشكل مستدام، وتنفيذ برنامج لبيع عدد من الأصول من أجل جذب تدفقات من النقد الأجنبي، حيث كانت تستهدف الحكومة جذب 2 مليار دولار من بيع بعض هذه الأصول قبل نهاية يونيو الجاري، ولكن هذا لم يحدث.

شرط نجاح مصر في برنامج الإصلاح

ويربط صندوق النقد الدولي، نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بالتزام مصر باتباع سعر صرف أكثر مرونة وبيع الأصول والحصول على السيولة الدولارية.

وبالفعل بدأت مصر في الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن منذ مارس 2022 وذلك من أجل مواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري والعالمي، والتي أدت إلى خروج 22 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة في فترة قصيرة وهو ما تسبب في نقص العملة الأجنبية، لكن سعر الصرف عاد إلى الاستقرار خلال الشهور الأخيرة.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى