توقعات بارتفاع قياسي لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري
توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه، حيث توقع جديد يلوح في الأفق عن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك ليصل سعره إلى 39 جنيه وذلك بنهاية 2023، حيث أعلنت إدارة البحوث في أحد البنك الشهيرة، عن توقعها بانخفاض جديد بسعر صرف الجنيه المصري بنهاية العام الجاري 2023، ليرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه ليصل لمستوى 39 جنيه مقابل سعر صرف الدولار في الوقت الحالي الذي يسجل حوالي 30.90 جنيه بالبنوك.
ارتفاع سعر الدولار ليصل إلى 39 جنيه في البنوك بنهاية 2023
وقد جاءت تلك التصريحات في نص تقرير البنك التالي، “نحافظ على توقعاتنا لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار بمنتصف العام الجاري 2023، البالغة 31 جنيهًا مصريًا للدولار، والتي اقتربت خلال الوقت الراهن من تحقيقها، ونراجع توقعاتنا لنهاية العام الجاري 2023 حيث سيصل سعر الدولار لمستوى 39 جنيهًا مصريًا مما يعكس احتمالية أكيدة لحدوث المزيد من ضعف للعملة المصرية المحلية بالنصف الثاني من العام الجاري 2023”.
تصريحات الرئيسي السيسي بشأن استبعاد تعويم إضافي للجنيه
وقد أتت هذه التوقعات بشأن ارتفاع سعر الدولار، على الرغم من تصريحات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي منذ فترة قليلة بشأن استبعاد إجراء تعويم إضافي للجنيه المصري خلال الفترة الراهنة وهو ما سيترتب عليه استبعاد تحريك سعر صرف الجنيه من جديد.
وقد صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلًا: “كثيرا من الناس يطالبون بمرونة سعر الصرف ونحن مرنون فيه، لكن عندما يتعلق الموضوع بالأمن القومي وأن ذلك سيضيع الشعب المصري فلا”.
- بنك يتوقع انخفاض سعر الدولار بقيمة 10 جنيهات في الفترة المقبلة
- توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية 2024
- أسعار الذهب في الصاغة اليوم: سعر الذهب اليوم في مصر
- أجلوا خروجاتكم.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس والرياح والحرارة خلال الساعات المقبلة
- سعر الريال بالبنوك والسوق السوداء اليوم في مصر
المراجعة الأولى لصندوق النقد لبرنامج التعاون مع مصر
تأخرت المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي لبرنامج التعاون مع مصر في إجراء الإصلاح الاقتصادي، والتي تضمن تمويلًا تصل قيمته لـ 3 مليارات دولار، والتي كانت من المفترض أن تتم تلك المراجعة خلال شهر مارس السابق 2023.
ويأتي هذا التأخير في إشارة دالة على بطء مصر في إجراءات بعض الإصلاحات الاقتصادية مثل تنفيذ برنامج بيع بعض الأصول، أو التحول لمرونة بسعر الصرف بشكل مستدام، بهدف جذب تدفقات من النقد الأجنبي، حيث كانت تستهدف الحكومة جذب 2 مليار دولار من بيع بعض الأصول قبل نهاية شهر يونيو الجاري 2023.
فعلي الرغم من هذه التوقعات بشأن إجراء تعديل إضافي لسعر صرف الجنيه المصري، فإنه يعتقد أن إجراء أي تخفيض لقيمة العملة المحلية ليس الأداة الصحيحة بحسب ما جاء في تقرير البنك، كما وقد اقترح البنك أنه بدلًا من خفض الجنيه المصري يجب أن يتحول التركيز لمعالجة جذور المشكلة الأساسية ومحاولة القضاء على رصيد الدين المحلي للبلاد.
