أخبار الاقتصاد

توقعات تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع المركزي المصري

صرحت احدى إدارات البحوث المالية عن توقعات تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع المركزي المصري القادم وأن هذه التوقعات مبينية على تحليلات لعوامل كثيرة ، حيث قامت إدارة البحوث التابعة لشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار بالاعلان عن توقعاتها بإبقاء المركزي المصري لأسعار الفائدة بدون أي تغيير عليها وذلك خلال فعاليات الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية بالبنك.

توقعات تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم

وقد قامت محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار هبة منير بالتصريح عن توقعات تثبيت أسعار الفائدة بدون أي تغيير خلال فعاليات اجتماع المركزي القادم، سواء لسعر الفائدة على الإيداع أو الإقراض لليلة الواحدة على الرغم من الزيادة الأخيرة بنسبة مئوية تصل لـ 2.75% في التضخم على أساس شهر مايو.

وأوضحت المحللة أنها استندت في توقعات تثبيت أسعار الفائدة على 4 عوامل أساسية وهي:

العامل الأول

عدم زيادة العبء على قدرة الاقتراض للشركات، التي تعاني بالفعل من ارتفاع أسعار المدخلات وضعف الطلب.

العامل الثاني

حاجة الحكومة لإبقاء تكلفة خدمة الدين المحلي تحت السيطرة.

العامل الثالث

تراجع مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام واحد، مما ترتب عليه انخفاض العائد المتوقع المطلوب من قبل المستثمرين لمدة 12 شهرًا على أذون الخزانة، وتبعًا لحسابتنا مقارنة بالشهر السابق، وذلك على الرغم من تأخر صدور مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي المترتب عليها صرف شريحة القرض المساند لمصر، إلّا أن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام تراجع بنسبة كبير للغاية خلال الوقت الراهن لمستوى 1.221 من مستواه المرتفع عند 2.510 خلال منتصف شهر مايو 2023، مما أدى لانخفاض عائد أذون الخزانة المتوقع أجل 12 شهر بمقدار 200 نقطة أساس مقارنة بالشهر الماضي، بناءًا على حسابات والبيانات الرسمية.

العامل الرابع

توجّه الحكومة المصرية بعدم خفض قيمة العملة المحلية “الجنيه”، لكي لا يؤثر هذا القرار بشكل سلبي على مستوى التضخم في البلاد، كما صرح رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، فعلى الرغم من التحسن الطفيف الذي شهدته أحدث الأرقام بشأن الوضع الصافي لمركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملات الأجنبية وصافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، فإنها مازالت تدل على نقص كبير في المعروض من النقد الأجنبي.

وتابعت المحللة الاقتصادية هبة منير تصريحاتها، أنه بالنظر للجانب الإيجابي لأداء الاقتصاد المحلي المصري فقد تراجعت صافي التزامات القطاع المصرفي في البلاد من العملات الأجنبية، بما في هذا البنك المركزي بنسبة ولكنها طفيفة تصل لمستوى 24.1 مليار دولار خلال شهر إبريل السابق 2023، من مستوى 24.5 مليار دولار خلال شهر مارس تبعًا للبيانات الرسمية الصادرة عن المركزي المصري.

وأشارت، إلى أن بيانات المركزي استبعدت تراجع صافي التزامات القطاع المصرفي من النقد الأجنبي بشكل طفيف لمستوى 15.0 مليار دولار أمريكي من مستوى 15.4 مليار دولار خلال مارس 2023، كما ارتفع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بشكل طفيفة بلغت نسبته المئوية لمستوى 0.3% على أساس شهري ليصل لمستوى 34.7 مليار دولار أمريكي، بينما تراجعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطات الرسمية بنسبة 8% على أساس شهري لمستوى 3.7 مليار دولار خلال شهر مايو السابق 2023.

قرارات هامة من البنك المركزي المصري

أعلنت لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري خلال اجتماعها السابق الذي عقد في الـ 18 من شهر مايو 2023، بتثبيت أسعار الفائدة بدون أي تغيير عند مستوى 18.25% على الودائع، وبنسبة 19.25% على الإقراض لليلة الواحدة، بعد زيادة 200 نقطة أساس خلال اجتماعه الأسبق الذي عقد خلال شهر مارس 2023، وتعد الزيادة التي تم إقرارها على أسعار الفائدة على الإيداع والودائع منذ بداية العام الجاري 2023 وحتى الوقت الراهن بنسبة 2% “أي 200 نقطة أساس”.

يأتي هذا في الوقت الذي تتسارع فيه معدلات التضخم السنوي في البلاد مرة أخرى مسجلة نسبة 32.8% على أساس سنوي خلال شهر مايو بعد أن سجلت نسبة 30.6% على أساس سنوي خلال شهر إبريل، والذي يعد الأقل منذ أن بدأت في التصاعد خلال شهر يوليو من العام السابق 2022.

تبعًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة مئوية تصل لـ 2.72% على أساس شهري خلال شهر مايو السابق مقارنة بنسبة 1.7% على أساس شهري خلال الشهر السابق له.

وعلى الصعيد العالمي، فقد قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء بعد أن رفعها بمقدار 25 نقطة أساس خلال الـ 4 من شهر مايو لمستوى 5.25%، أي بإجمالي 75 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى الآن و425 نقطة أساس خلال العام السابق 2022.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى