ودائع بالمركزي تنهي أزمة نقص الدولار
لقد ارتفع عدد الودائع الدولارية بالمركزي المصري، ويتساءل العديد من الأشخاص عن سبب ارتفاع الودائع الدولارية بالمركزي خلال تلك الفترة التي تعاني منها البلاد من أزمة نقص الدولار واحتياطي البنك من النقد الأجنبي في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تؤثر على جميع دول العالم بشكل عام، والبلاد الناشئة بشكل خاص ومنها مصر التي تعد من أهم الدول الناشئة، فما هو سبب ارتفاع الودائع الدولارية بالمركزي المصري، سيوضح سبب هذا الارتفاع موقع مصر 365 خلال هذا التقرير.
حل أزمة نقص الدولار بمصر
ارتفعت الودائع الدولارية بالبنك المركزي المصري بسبب حرص الدول العربية على مساندة مصر في ظل أزمتها الاقتصادية الراهنة، من خلال إيداع الودائع الدولارية بالبنك المركزي المصري، ومن أهم الدول العربية التي قامت بالإيداع في البنك المركزي المصري، الدول التالية:
- المملكة العربية السعودية.
- دولة الإمارات العربية.
- الكويت.
- قطر.
- ليبيا.
أعرب رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي عن إشادته في أحدى اللقاءات بالدعم المادي الذي قامت به الدول العربية بمصر، خصوصًا بعد عام 2013، فتلك الودائع ساهم بشكل كبير في صمود الاقتصاد المصري في وجه الأزمات الاقتصادية.
إقرأ أيضًا:
- أسعار الذهب في الصاغة اليوم: سعر الذهب اليوم في مصر
- سعر الدولار والعملات في البنوك والسوق السوداء وأسعار الذهب اليوم في مصر
- أسعار التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد بعد تطبيقه
- الأرصاد تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة والشبورة لمدة 72 ساعة
- موقع حكومي.. طريقة مجانية ومبتكرة لتعلم مبادئ البرمجة عبر الإنترنت
- بنك يتوقع انخفاض سعر الدولار بقيمة 10 جنيهات في الفترة المقبلة
- توقعات متضاربة لسعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية 2024
- توجيه مهم من وزارة الإسكان لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
- تصل لـ800 جنيه.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي بعد ارتفاعها
- سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء
- سعر الريال بالبنوك والسوق السوداء اليوم في مصر
- سعر اليورو اليوم في البنوك والسوق السوداء
- انفراجه جديدة.. 14 مليار دولار في الطريق لمصر خلال ساعات
- أجلوا خروجاتكم.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس والرياح والحرارة خلال الساعات المقبلة
- تفاصيل جديدة بشأن التصالح في مخالفات البناء
ارتفاع الودائع الدولارية بمصر
أظهرت البيانات الرسمية عن البنك المركزي المصري عن زيادة إجمالي الودائع طويلة الأجل وقصيرة الأجل بسبب دعم 5 دول عربية لمصر خلال نهاية العام السابق بشكل خاص، حيث ارتفعت الودائع لمستوى 29.9 مليار دولار بدلًا من 28.2 مليار دولار خلال نهاية شهر سبتمبر السابق مدفوعة بارتفاع الودائع القصيرة.
وكشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بشأن الوضع الاقتصادي الخارجي لمصر، حيث أوضح أن مصر تلقت ما يقرب من 1.7 مليار دولار ودائع جديدة قصيرة الأجل من ليبيا وقطر قبل نهاية العام السابق، تلك الودائع تتوزع ما بين مليار دولار من قطر، و700 مليون دولار من ليبيا.
ومع نهاية العام السابق 2022، سجلت الودائع قصيرة الأجل المقدمة لمصر ما يقرب من 14.9 مليار دولار، مقدمة من 4 دول عربية هي المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية، وقطر وليبيا، فيما سجلت الودائع متوسطة الأجل لمستوى 15 مليار دولار مقدمة من 3 خليجية وهي، المملكة العربية السعودية، والكويت، والإمارات.
فيما تقوم بعض الدول الخليجية مثل الكويت، والإمارات والسعودية على بتجديد ودائعها بمصر عند استحقاق آجلها بهدف توثيق التعاون مع مصر ودعم الاحتياطي النقدي فيها، وتأتي الإمارات في مقدمة تلك الدول العربية الـ 5 في قيمة الودائع المقدمة لمصر تليها المملكة العربية السعودية، تليها الكويت، ثم قطر تليها ليبيا.
إقرأ أيضًا: أذون خزانة بـ 40 مليار جنيه طرحها البنك المركزي لتوفير السيولة
حل أزمة الدولار بمصر
صرح الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد خطاب، أن الأزمة الاقتصادية العالمية تؤثر على كافة دول العالم بشكل سلبي، وفي ظل تلك الأزمة فإن مصر تهتم بتقديم استثمارات تحقيق عوائد دولارية أو عملات أجنبية، كما أن اهتمام مصر بالودائع الدولارية يعد مؤشر إيجابي للاقتصاد المحلي حيث يوفر العديد من العوامل الإيجابية لجذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية.
وأشار الخبير، إلى أن خريطة الودائع الدولارية تؤدي لتنوع الفرص الاستثمارية مع البلاد العربية، مما يساعد على زيادة مخزن البنك المركزي المصري من العملات الأجنبية، وله أيضًا تأثير إيجابي في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد.
وأضاف إلى أن أزمة الدولار في مصر لن يتم حلها عن طريق الودائع الدولارية، وإنما عن طريق النهوض بقطاع السياحة خصوصًا وأن مصر تمتلك مقومات عظيمة للسياحة بالإضافة للعمل على زيادة الصادرات وتقليل الوارادات، والعمل على زيادة إنتا البلاد والاعتماد على المنتجات المحلية الصنع، وتقليل الضغط على استيراد البضائع من الخارج.
وشدد على ضرورة زيادة الصادرات الزراعية للبلاد، ويجب زيادة زراعة المحاصيل الزراعية وعلى قائمة تلك المحاصيل، القمح، والذرة والأرز، من أجل تقليل الصادرات من تلك المحاصيل، ويجب النظر للمصريين بالخارج المساهمون بنسبة كبيرة في دخول العملة الصعبة للبلاد، بالإضافة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
نجاحات وإنجازات الاقتصاد المصري
حقق الاقتصاد المصري العديد من الإنجازات الكبرى والنجاحات المتعددة على مدار 10 سنوات، مما جعلته قادرًا على الصمود في ظل الأزمات الاقتصادي الراهنة، منذ أزمة جائحة فيروس كورونا، وتبعيات الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة إلى الوقت الاهن، وعلى الرغم من تلك الصدمات الكبرى إلا أن الاقتصاد المصري مازال صامدًا،
تظل قناة السويس من أهم النجاحات التي حققتها البلاد بفضل التنفيذ والتخطيط الهادف لتطوير أهم مجري ملاحي بالعالم، مما ترتب عليه تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة في تاريخ القناة على الرغم من أزمات الاقتصاد العالمي سواء على مستوى العائدات أو زيادة أعداد السفن المارة بالقناة، وارتفاع حملات السفن العابرة للقناة.
وعلى الرغم من التقلبات الشديدة التي تعرضت لها السياحة في البلاد، إلا أن ايرادات القطاع السياحي شهدت تعافي كبير بسبب الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها البلاد لدعم السياحة، حيث سجلت قيمة إيرادات السياحة خلال الـ 10 سنوات السابقة ما يقرب من 63.4 مليار دولار.
إقرأ أيضًا: انخفاض أسعار العملات بعد آخر قرار من البنك المركزي طبقًا لتقارير خبراء مصرفيين
