بنك أمريكي.. تعويم الجنيه المصري سيكون في هذه الحالة فقط!
بعد حالة الجدل عن تعويم الجنيه خلال الفترة الماضية، أفاد تقرير حديث صدر عن بنك “غولدمان ساكس (NYSE:GS)” الأمريكي يوم الاثنين بأن الاستقرار المطلوب في سعر صرف الجنيه المصري يحتاج إلى توافر كمية كافية من العملات الأجنبية، وأشار البنك إلى أن البنك المركزي المصري يحتاج إلى حوالي 5 مليارات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي لتحقيق تعويم الجنيه.
وجاء ذلك خلال زيارة قام بها البنك لمصر في الأسبوع الماضي، حيث التقى خبراء البنك بصناع السياسات والمحللين والمشاركين في السوق المحلية.
يعتبر البنك غولدمان ساكس أن مصر ليست مستعدة لتبني نظام صرف أكثر مرونة للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في الوقت الحالي، وهو النظام الأساسي في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ويأتي هذا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأشار البنك إلى أن مصر تعتمد بشكل كبير على التدفقات المالية الناتجة عن بيع الأصول المملوكة للدولة.
وأضاف البنك أن أي محاولة لتبني نظام صرف مرن للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في غياب التدفقات المالية النقدية يمكن أن تؤدي إما إلى ارتفاع كبير في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه، أو عدم القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة غير المشروعة.
قد وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر حزمة تمويلية قيمتها 3 مليارات دولار في ديسمبر الماضي، وتم تقسيم هذه الحزمة إلى دفعات يتم صرفها على مدى 46 شهرًا. وقد ارتبطت هذه القرض بالتزام مصر بتبني نظام صرف مرن للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية وببيع الأصول المملوكة للدولة لصالح القطاع الخاص بهدف تأمين التمويل اللازم لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وسد الفجوة المالية التي تواجهها مصر.
تعتزم الحكومة المصرية بيع حصصها في 32 شركة ضمن برنامج للطروحات الحكومية لمدة عام، وقد أعلنت عن ذلك في فبراير الماضي. تستهدف مصر تحقيق إيرادات تصل إلى ملياري دولار قبل نهاية العام المالي الجاري من هذا البرنامج.
وذكر البنك الأمريكي في تقريره أن السلطات المصرية تميل بشدة إلى إجراء عمليات بيع الأصول قبل تبني نظام صرف مرن للجنيه المصري، حيث سيوفر بيع الأصول الاحتياطي النقدي الضروري لتعزيز السيولة في ظل الانتقال المنتظم إلى نظام صرف مرن وتمكين السوق من التحول إلى سعر صرف موحد.
وأضاف غولدمان ساكس في تقريره بعنوان “ملاحظات حول رحلة مصر: وسط حالة عدم يقين مرتفعة” أنه قد يتم بيع بعض الأصول في المستقبل القريب، ولكن الوتيرة ستظل بطيئة بسبب العقبات الهيكلية الموجودة حاليًا.
وأكد البنك أنه “فعليًا، هناك تقديرات من مصادر مختلفة تشير إلى أن التراكمات الاستيرادية تتراوح حاليًا بين 15 و18 مليار دولار، وتشمل المتأخرات المستحقة للدفع بالعملات الأجنبية لمختلف الموردين والشركات”.
وأشار غولدمان ساكس إلى أنه في ظل افتراض أن المبلغ البالغ 5 مليارات دولار، المشار إليه بـ “صندوق الحرب”، يعد كافيًا لتنفيذ انتقال نظام الصرف، فمن المتوقع أن يتم تمويل هذا المبلغ من إيرادات بيع الأصول التي حققت تقدمًا واضحًا في الفترة الأخيرة.
يُشير الجدل الدائر حول الأزمة الروسية الأوكرانية إلى خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بقيمة 22 مليار دولار من مصر في وقت قصير، مما أثر سلبًا على توفر العملات الأجنبية.
وتسبب هذا في انخفاض حاد في سعر الجنيه المصري، حيث انخفض نصف قيمته خلال الـ 15 شهرًا الماضية، وزاد سعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة 96% في هذه الفترة، حيث وصل إلى حوالي 30.94 جنيه للدولار في البنوك حاليًا مقابل 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 قبل انخفاض قيمة العملة.
