ماذا تحتاج مصر لتطبيق سعر الصرف المرن؟ بنك جولدمان ساكس يُجيب!

علق بنك جولدمان ساكس الأمريكي، على الوضع الاقتصادي في مصر، وما تحتاجه الحكومة والبنك المركزي من أجل اتخاذ قرار سعر صرف مرن للعملة المصرية أمام الدولار.

وقال البنك الأمريكي، إن البنك المركزي المصري يحتاج إلى نحو 5 مليارات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي غير المربوطة بعوامل، لكي يتمكن من إدارة الانتقال إلى سعر صرف للجنيه أكثر مرونة.

وبالفعل بدأت مصر في الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن منذ مارس من العام الماضي، وذلك في خطواتها للتغلب على التداعيات الاقتصادية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدت إلى خروج 22 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة في وقت قصير وهو ما تسبب في نقص العملات الأجنبية.

وتسبب اتخاذ مصر والبنك المركزي قرار بتحرير سعر صرف، في هبوط حاد لسعر الجنيه فقد خلاله نحو أكثر من نصف قيمته في الـ 15 شهرا الماضية، وارتفاع الدولار بنحو 96% ليصل إلى نحو 30.94 جنيه للبيع في البنوك حاليا مقابل 15.76 جنيه في 20 مارس 2022.

• بنك يتوقع انخفاض سعر الدولار بقيمة 10 جنيهات في الفترة المقبلة
• توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية 2024
• أسعار الذهب في الصاغة اليوم: سعر الذهب اليوم في مصر
• أجلوا خروجاتكم.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس والرياح والحرارة خلال الساعات المقبلة
• سعر الريال بالبنوك والسوق السوداء اليوم في مصر

وقال جولدمان ساكس، في تقرير بعنوان «ملاحظات عن رحلة مصر وسط حالة عدم يقين مرتفعة»، إن قيمة النقد الأجنبي التي يحتاجها البنك المركزي لاتخاذ قرار جديد حول تحرير سعر الصرف، قد تتوافق مع تراكم الطلبات الاستيرادية في الجهاز المصري لكن ليس من المؤكد أن تلبي مجمل أزمة العملات الأجنبية في مصر.

وقدرت جهات مختلفة وخبراء حول العالم، حجم التراكمات الاستيرادية التي تتراوح في الوقت الحالي بين 15 و18 مليار دولار، والتي تشمل المتأخرات المقومة بالعملات الأجنبية التي تراكمت لدى السلطات لمختلف الموردين، ومن بينها شركات النفط العالمية.

وأشار تقرير البنك، إلى انخفاض المدفوعات بشكل كبير منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي.

من أين ستأتي هذه التمويلات؟

وتوقع البنك سيناريو للوصول إلى تحرير سعر الصرف، مضيفا “إنه بافتراض أن مبلغ الـ 5 مليارات دولار، الذي وصفه بـ “صندوق الحرب”، كان كافياً للانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، “فمن أين يأتي هذا؟.

وأوضح حولدمان ساكس، أن الحصول على 5 مليارات دولار، سيأتي من خلال مبيعات الأصول، الركيزة الثانية لبرنامج صندوق النقد الدولي، متوقعا حدوث تقدم وشيك (خلال الشهر التالي) في مبيعات الأصول، على الرغم من وجود القليل جدًا من البيانات للحكم على وقوع تلك التحركات والنتائج.

يذكر أن الحكومة المصرية، تستهدف بيع حصص مملوكة لها في 32 شركة وأصلا ضمن برنامج للطروحات الحكومية لمدة عام،  وتستهدف تحصيل بنحو ملياري دولار قبل نهاية العام المالي الجاري.