قرر البنك المركزي وقف البطاقات المسبقة الدفع بالدولار
صرح اثنان من رؤساء البنوك، أن هناك تعليمات تم إصدارها من قبل البنك المركزي المصري خلال شهر مايو الجاري بشأن وقف المعاملات الدولية باستخدام البطاقات مسبقة الدفع خارج البلاد أو الشراء أونلاين مع سريان استخدام بطاقات الخصم المباشر “الدبت المرتبطة بحساب العميل” والائتمان “الكريدت كارد” خارج البلاد، وفي الدفع الإلكتروني.
إقرأ أيضًا:
إجراءات صارمة بالبنوك بشأن تدبير الدولار للمسافرين
سعر الدولار في السوق السوداء
توقعات بشأن ارتفاع هائل في سعر الدولار بعد التعويم
وهذا القرار الجديد يعني أن أي حامل للبطاقات مسبقة الدفع التي تحمل شعار شركتي ماستر كارد، وفيزا للمدفوعات الإلكترونية ستكون غير فعالة في الاستخدام خارج البلاد.
اقرأ أيضاً:
آخر تحركات سعر الدولار اليوم في مصر.. أسعار الدولار اليوم.
تراجع سعر الدولار في السوق السوداء
سعر الدولار في السوق السوداء
مبادرة جديدة تعصف بالسوق السوداء للدولار.
سبب قرار البنك المركزي بوقف البطاقات المسبقة الدفع بالدولار
وقد صدر قرار من البنك المركزي المصري بإلزام كافة البنوك بوقف استخدام البطاقات مسبقة الدفع سواء كانت بالدولار أو بأي عملة أجنبية أخرى في المعاملات الدولية سواء السحب النقدي من خارج البلاد أو إجراء عمليات الشراء “أونلاين” ، وذلك تبعًا للتصريحات التي أدلى بها بعض المسؤولين في بعض البنوك.
و قد أوضح أحد رئيسي البنكين، أن تلك التعليمات تم إصدارها بهدف منع حدوث أي معاملات مالية مجهولة المصدر، وأضاف أن الكروت مسبقة الدفع تم إصدارها بدون ارتباطها بحسابات مصرفية معلومة، مما قد يؤدي لوجود بعض التلاعب أو سوء الاستخدام من قبل بعض العملاء في المعاملات خارج البلاد بالدفع بعملة أجنبية.
أما بالنسبة للبطاقات مسبوقة الدفع يمكن إصدارها بصورة الرقم القومي فقط من البنوك دون الحاجة لفتح حساب مصرفي، أو تقديم شهادة إثبات دخل، بهدف تحفيز المجتمع على ميكنة المدفوعات.
اقرأ أيضًا: توقعات بارتفاع سعر الدولار في هذا الموعد.
وأعلن العديد من الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” في الساعات الأخيرة عبر منشوراتها بوقف استخدام البطاقات مسبقة الدفع سواء لإجراء عمليات الشراء أونلاين أو خارج مصر بأي عملة أجنبية غير الجنيه المصري، وتأكيد بعض البنوك على هذا.
لهذا على العميل أن يقوم بسداد أي مشتريات إلكترونيًا “أونلاين” سواء من خارج أو داخل البلاد بعملة أجنبية تدخل ضمن المعاملات الدولية بسبب التعامل بعملة أخرى غير العملة المحلية، حيث دفعت أزمة النقد الأجنبي التي تواجهها البلاد خلال الوقت الحالي البنوك لخفض حدود المعاملات الدولية باستخدام البطاقات المصرفية باختلاف أنواعها “الكريدت كارد، والمدفوعة مقدمًا، والخصم المباشر” سواء السحب الكاش أو الشراء الإلكتروني من خارج البلاد بأي عملة أجنبية.
إقرأ أيضًا: أسعار تأجير الخزائن للمواطنين بالبنك الأهلي المصري
كما أعلنت البنوك عن رفع نسبة العمولة المقررة على السحب النقدي من خارج البلاد عبر ماكينات الصراف الآلي ATM نسبة 13% من إجمالي قيمة المعاملة، حيث ينقسم العمولة كالتالي، نسبة 10% منها كعمولة كتغيير العملة، و3% عمولة باستخدام ماكينة خارجية بالإضافة عن رسوم إضافية تصل لـ 50% على كل سحبه.
وتتولى شركتا ماستر كارد وفيزا للمدفوعات الإلكترونية تشغيل جميع الكروت خارج البلاد بما فيها مسبقة الدفع التي تحمل أي شعار من الشركتين تبعًا للحدود المسموح بها في هذا النوع من البطاقات من البنوك المصرية، أما بالنسبة لبطاقة ميزة المدفوعة مقدمًا التي تصدرها الشبكة القومية للمدفوعات غير مفعلة للتعامل خارج مصر، وتقتصر على المعاملات المحلية فقط.
إقرأ أيضًا: تعرف علي أفضل طريقة لاستثمار وحماية أموالك من التضخم
