تقرير هام.. هذه الحالة التي سيتم فيها خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار
قام بنك الكويت الوطني، بإصدار تقرير جديد ، يتوقع فيه عدم اتخاذ الدولة المصرية قرارًا جديدًا بخفض الجنيه مقابل الدولار إلا في هذه الحالة.
وقد صرح بنك الكويت الوطني، في تقريره قائلاً : أن التطورات الأخيرة تشير إلى أن خفض قيمة الجنيه مرة أخرى سيحدث في حالة واحدة وهي وجود وعود قوية بتوفير حصيلة من الدولار أو تسارع وتيرة بيع الأصول، الأمر الذي سيساهم في تعزيز الاحتياطيات، مما يجعل الحكومة تتخذ قرارا بتخفيض سعر الجنيه.
اقرأ أيضًا: انفراجه بأزمة الدولار.. قرارات صعبة تتخذها الحكومة لمواجهة الأزمة.
وسجل سعر الجنيه تراجعا كبيرا على مدار الأشهر الماضية، وهو ما دفع سعر الدولار للارتفاع بنسبة 96% ليتجاوز حاجز الـ 30 جنيه حاليا في البنوك، مقابل 15.76 جنيه في مارس من العام الماضي 2022.
وأدى قرار مصر بتعويم الجنيه خلال العام الجاري والعام الماضي، بعد العدول عن هذه السياسة خلال عامي 2020 و2021 إلى خفض الجنيه على مدار 3 فترات تضمنت مارس وأكتوبر من عام 2022، ويناير الماضي 2023، إلى جانب تراجعات تدريجية أقل حدة الأشهر الأخيرة.
اقرأ أيضًا: عقوبات قانونية صارمة لكل من يتعامل بالسوق السوداء.
وبحسب تقرير البنك الكويتي الذي صدر بعنوان “نمو الاقتصاد المصري يتعرض للعديد من الضغوط وسط استمرار ضعف الجنيه”، أشار البنك إلى تعرض الاقتصاد المصري لعدد من الضغوط المتواصلة منذ بداية العام الجاري، بعد أن وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار في نهاية العام الماضي والذي يتطلب تنفيذ بعض التعليمات والإجراءات.
ومن ضمن الإجراءات المطلوب تنفيذها من مصر، وفقاً لاتفاقية صندوق النقد الدولي، التحول إلى نظام سعر صرف مرن بصورة دائمة، بالإضافة إلى بيع الأصول الحكومية أو شبه الحكومية، وإجراء الإصلاحات المالية اللازمة لإبقاء العجز المتزايد تحت السيطرة.
وعلى مدار الأسابيع الاخيرة، استقر سعر الصرف الرسمي للجنيه عند مستواه الحالي مقابل الدولار في حين يتسع الفارق بين السعر الرسمي وسعر الصرف في السوق السوداء بفارق يتجاوز الـ 20% تقريباً.
اقرأ أيضًا: أسعار تأجير الخزائن للمواطنين بالبنك الأهلي المصري
ومع سعر صرف الجنيه المصري دون ارتفاع التضخم بشكل كبير خلال الفترة الماضية، جعلت ضوابط الاستيراد المرتبطة بذلك الوضع تساهم في عودة السلع للتراكم مرة أخرى في الموانئ المصرية وأثرت على النمو.
وفي المقابل، تعطلت صفقات بيع بعض الأصول الحكومية والمملوكة لجهات عامة وسيادية في ظل صعوبات تتعلق بتقييم الأصول وتفاصيل حول صفقات البيع، وهو ما أدى إلى تعليق صندوق النقد الدولي مراجعته الأولى للبرنامج (التي كان من المقرر إجراؤها في مارس) وتم تأجيلها حتى يونيو.
اقرأ أيضًا: توقعات بارتفاع سعر الدولار لـ 45 جنيه في هذا الموعد.
وتواجه الحكومة في تلك الفترة، إطاراً زمنياً ليس ببعيدا من اجل تلبية المتطلبات الرئيسية لصندوق النقد الدولي، وتنفيذ صفقات بقيمة ملياري دولار قبل نهاية يونيو 2023.
وخلال السنة المالية الجارية (التي تبدأ في يوليو في مصر)، توقع تقرير البنك الكويتي، أن يظل النمو في مصر واقعاً تحت الضغوط في ظل تباطؤ الإصلاحات ومع إمكانية اتجاه السلطات لمواصلة الضغط على الواردات والسحب من الاحتياطي للدفاع عن العملة وكسب الوقت.
ووفق ما جاء في تقرير البنك، من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد في السنة المالية المقبلة بفضل تحسن تنافسية الجنيه المصري وخفض معدلات الفائدة وتراجع التضخم.
اقرأ أيضًا: كيف تحافظ على مدخراتك في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
