توقعات سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة

صرح بنك أجنبي في تقرير حديث، أن الاحتياجات الخارجية لإعادة التمويل تبلغ حوالي 25 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة، وتشمل مدفوعات لصندوق النقد الدولي وسداد سندات يورو بوند بقيمة 6.2 مليار دولار في السنتين الماليتين القادمتين، وهذا قد وضع الاقتصاد المصري في تحدي كبير لا يستطيع مواجهته بدون مساعدة خارجية، مما أثار قلق المستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني، التي خفضت بعضها تصنيف مصر في الشهور الأخيرة.

اقرا أيضًا:

سعر الدولار في السوق السوداء

توقعات سعر الدولار في السوق السوداء

توقعات بحدوث تعويم جديد للجنيه في مصر

يحافظ الجنيه المصري على استقراره عند مستويات الـ 30.9 مقابل الدولار الأمريكي وفقًا للبيانات المقدمة من البنك المركزي المصري، على الرغم من توقعات انخفاض قيمته، يمتلك مصر سيولة كافية تكفيها لمدة عام ونصف، وفقًا لتقرير بنك ستاندرد تشارتد الأخير حول الاقتصاد المصري، يشير التقرير إلى أن مصر تستطيع سداد ديونها وخدمة الدين خلال الـ 12 إلى 18 شهرًا المقبلة، ويظهر أيضًا دعم المقرضين الرئيسيين للاقتصاد المصري.

اقرأ أيضًا:

أحدث أسعار الذهب والعملات في مصر الآن

سعر اليورو الآن بالبنوك والسوق السوداء في مصر

سعر الريال السعودي اليوم يحدث باستمرار في البنوك والسوق السوداء

الحكومة تماطل في خفض الجنيه:

تواجه الحكومة تحديات في تحقيق انخفاض قيمة الجنيه، وذلك بسبب العواقب المحتملة مثل ارتفاع الدين العام لأكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي في حالة وصول سعر الدولار إلى 38 جنيهًا، كما تواجه مصر صعوبات في تأمين التمويل الخارجي، حيث لم تحقق تقدمًا كبيرًا في جذب الاستثمارات الأجنبية منذ انسحاب بعض الودائع الأجنبية بعد رفع الفائدة الأمريكية وتفاقم الأزمة في روسيا.

اقرا أيضًا:

تحديث لحظي لـ سعر الذهب اليوم 

سعر الدولار بتحديث مستمر طوال اليوم

توقعات جديدة لـ سعر الدولار 

تحذير البنك من عواقب المماطلة في خفض الجنيه:

وقد حذر البنك الحكومة المصرية من قيام موديز بتخفيض تصنيف مصر إلى درجة CCC، فقد يضطر بعض المستثمرين إلى بيع سندات مصر الدولية، لأنهم غير مسموح لهم بامتلاك أوراق مالية تحمل هذا التصنيف.

وجدير بالذكر ألا ننسى تراجع رؤوس الأموال الأجنبية من الحسابات المالية والرأسمالية لمصر، مما أدي إلى تدهور كبير في الوضع الاقتصادي الخارجي لمصر، وتأثرت بذلك التحسينات التي حققتها في الحساب الجاري نتيجة لتراجع الواردات وارتفاع إيرادات السياحة وزيادة إيرادات قناة السويس.

وعلى الرغم من بعض التحسن الذي شهده الحساب الجاري في الربع الثاني من عام 2023، حيث نما بنسبة 0.4% بعد أن كان في الربع الأول بنسبة عجز 0.9%، إلا أن القطاع المصرفي في مصر يواجه نقص كبير في السيولة الأجنبية، مما أدى إلى انخفاض الأصول الأجنبية الصافية بمقدار 24.5 مليار دولار في مارس بدلاً من الفائض البالغ 2.4 مليار دولار في ديسمبر 2021.