عقوبات قانونية لمن يتاجر بسعر الدولار بالسوق السوداء
تنتشر خلال هذه الفترة العديد من التوقعات حول سعر الدولار أمام الجنيه المصري في السوق السوداء وخاصةً ونحن بصدد نهاية السنة المالية الحالية في آخر هذا الشهر من العام، ويشهد سعر الدولار الآن في مصر استقرارًا كبيرًا في هذه الفترة خاصةً بعد تراجع الطلب عن سعر الدولار في الوق السوداء ووقف التعامل معها بشكل كبير مما أجبر تجارها بالتراجع عن التعامل فيها خوفًا من الخسارة كمت حدث سابقًا، ويصل سعر الدولار في الفترة الحالية حوالي 30.84 جنيه وفقًا للبنك المركزي المصري، ومن الجدير بالذكر أنه تم تخفيض قيمة الجنيه بنسبة حوالي 50٪ خلال العام الماضي، ولكن الحكومة نفت أية أنباء عن تخفيض قيمة الجنيه مجددًا.
اضغط هنا لتصفح أسعار الذهب في مصر وأسعار كل العملات في كافة البنوك
اقرأ أيضًا:
توقعات سعر الدولار في السوق السوداء بعد مبادرة رابطة السيارات و المستثمرين
شروط الحصول على الريال السعودي من البنوك الرسمية
السعودية تطلب شراء شركة مصرية كبرى مقابل مبلغ ضخم.. تفاصيل الصفقة
العقوبات القانونية للمتعاملين بالسوق السوداء:
وتتضمن المادة رقم 126 من قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 عقوبات قانونية على استخدام العملات الأجنبية بدلًا من الجنيه في عمليات الشراء والبيع للسلع والخدمات داخل مصر، ويتم تغريم المخالفين مبلغًا يتراوح بين 10 آلاف جنيه و20 ألف جنيه، وتلزم المادة 111 من نفس القانون بالتعامل بالجنيه فقط في عمليات الشراء والبيع للسلع والخدمات داخل مصر.
ومن جانبه أشار رفعت عبد الحميد الخبير الأمني إلى أن تداول العملات الأجنبية في عمليات البيع والشراء يمكن أن يتسبب في أزمات للمشترين والبائعين على المدى الطويل، وقد يحدث تراجع في عملية البيع أو حدوث مشاكل قبل أو بعد الصفقة، وبالتالي يتعين اللجوء إلى القضاء والاحتكام للقانون الجنائي المصري، وهذا قد يتسبب في أزمة مستمرة لكل الأطراف المعنية.
اقرأ أيضًا:
انخفاض قوى في سعر الجنيه أمام سعر الدولار بسبب توقعات شركة سيتي جروب
كيف وصل سعر الذهب في مصر إلى هذا المستوى.. أسعار الذهب اليوم في مصر
سعر الدولار في مصر.. هل تخلصت مصر من الأزمة في أسعار الدولار
على صعيد آخر، يشير عيسى أبو عيسى، الخبير القانوني وعضو مجلس نقابة المحامين، إلى أن تداول العملات الأجنبية بين المواطنين في البيع والشراء يُعتبر مخالفًا للقانون ويعرض الأشخاص المشاركين فيها للعقاب القانوني، وفي حالة تعرض الشخص للنصب أثناء هذه العملية، فإنه يفقد حقوقه القانونية.
ويُشدد الخبير القانوني على أن القانون واضح بشأن حظر “الدولرة” بجميع أشكالها نظرًا لتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني وحقوق المواطنين المكفولة دستوريًا، وبالتالي يجب مراعاة هذا الجانب لمنع هذه الأنشطة التي تستغل الظروف الاقتصادية وتتعارض مع القانون.
ومن هذه التحذيرات أن أي شخص يتعامل في بيع وشراء العملات الأجنبية خارج نطاق البنوك الرسمية، يعرض نفسه للمسائلة القانونية ودفع غرامة مالية كبيرة وقد تصل العقوبات إلى الحكم بالسجن على كل من تثبت عليه تهمة الإتجار بالعملة الأجنبية خارج النطاق الرسمي مع دفع غرامة مالية.
اقرأ أيضًا:
توقعات سعر الدولار في السوق السوداء
قرار رابطة السيارات يضرب سعر الدولار في مقتل
مبادرات جديدة تضرب سعر الدولار في السوق السوداء
وقد شدد الخبير الأمني على أن الاتكال على مبدأ التراضي في التعاملات التجارية لا ينبغي أن يجعلنا ننسى القانون، فلا يمكن الاعتماد على هذا المبدأ فقط في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، بل يجب أن يتم اتباع القانون بشكل عام لتفادي الخلافات بين الأطراف في المعاملات التجارية.
اقرأ أيضًا: