توقعات بحدوث خفض للجنيه قريبًا.. ماذا يحدث بسعر الدولار في السوق السوداء

تعاني مصر من تذبذب سعر الدولار في السوق السوداء، وتثير التساؤلات حول احتمالية حدوث خفض رابع لقيمة الجنيه قريبًا، على الرغم من جهود الحكومة في القضاء على السوق السوداء غير الشرعية، إلا أن سعر الدولار في السوق السوداء لا يزال له تأثير كبير على تحديد أسعار السلع، مما يضع عبئًا إضافيًا على المستهلكين إلى جانب التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية في مصر.

اقرأ أيضًا: بشرى سارة 5 مليارات دولار في الطريق إلى مصر.

فمنذ بداية العام، تراوح سعر الدولار في السوق السوداء بأكثر من 10 جنيهات من سعر الدولار في البنوك الرسمية، ووصل في بعض الأوقات إلى 40 جنيهًا، في حين أن سعره الرسمي لا يزال قرب المستوى 30 جنيهًا. وعلى الرغم من التوقعات، لم يشهد الجنيه خفضًا جديدًا أمام الدولار في الأسابيع الأخيرة، لكن هناك آراء مختلفة من بنوك عالمية حول قيمة الجنيه الفعلية، حيث يتواجد الجنيه بمستوى أقل من سعر الدولار في السوق السوداء.

تزايدت التكهنات بحدوث خفض رابع لقيمة الجنيه أمام الدولار، وزادت التوقعات حول موعده، مما دفع التجار في قطاعات مثل العقارات والذهب إلى التحوط وشراء الدولار، وهو ما يؤدي إلى ضغوط على الجنيه نتيجة الزيادة في الطلب على الدولار.

اقرأ أيضاً: سعر الدولار اليوم في كل البنوك والسوق السوداء.

وبلغ الأمر حد المضاربة على الدولار من خلال مجموعات على فيسبوك أو تليجرام، حيث يُعرض الدولار للبيع ويتم تحديد قيمته أمام الجنيه من قبل الحائز عليه، وذلك استنادًا إلى متابعته الشخصية أو الطريقة التي يعتمدها في تحديد قيمته، وبالإضافة إلى ذلك، يحدد البائع موعدًا ومكانًا لتسليم الدولارات.

وعلى الرغم من تذبذب سعر الدولار في السوق السوداء، إلا أنه تراوح في بداية العام حول مستوى 31.5 جنيه، واستمر التذبذب حتى شهر مارس حيث ارتفع قليلاً، ثم عاد للانخفاض.

ويتراوح سعر الدولار في السوق السوداء حاليًا حوالي 36 جنيهًا، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى عند 40 جنيهًا، وتشير تقارير المتعاملين في السوق الموازية إلى تراجع سعر الدولار إلى 36 جنيهًا الأسبوع الماضي، قبل أن يشهد ارتفاعًا طفيفًا من جديد هذا الأسبوع، مع تداول أنباء غير مؤكدة عن احتمالية خفض جديد لقيمة الجنيه في نهاية الشهر المقبل.

اقرأ أيضًا: خبير اقتصادي يتوقع تراجع كبير في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة.

يعتقد الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أن سياسات البنك المركزي المصري كانت ناجحة إلى حد ما في الفترة الأخيرة، حيث بدأت تظهر تحسنًا طفيفًا في معدلات التضخم واستقرارًا نسبيًا في الأسعار، وقد دفع هذا لجنة السياسات لاتخاذ قرار بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير.

ويتوقع جنينة أن يتم السماح بتذبذب أكبر في سعر الصرف بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل في 22 يونيو، مما يعني احتمالية انخفاض قيمة الجنيه، ويتوقع تحسنًا اقتصاديًا في بداية عام 2024.

اقرأ أيضًا: انخفاض واضح في سعر الذهب وتوقعات الفترة المقبلة.