البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 40 مليار جنيه

طرح البنك المركزي المصري اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة تصل إلى 40 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية على أجلين لمدة 3 أشهر و9 أشهر، من أجل العمل على سداد الالتزامات و الإتاحات العاجلة للمؤسسات والهيئات الحكومية في ظل سد عجز الموازنة الذي تخطى 500 مليار جنيه في موازنة الدولة للعام الجاري.

وتقدر قيمة أذون الخزانة التي يطرحها البنك المركزي، لأجل 3 أشهر نحو 23 مليار جنيه تستحق في 22 أغسطس 2023 الجاري، فيما تستحق قيمة أذون الخزانة لمدة 9 أشهر في 20 فبراير من العام المقبل 2024.

وتراوحت فائدة أذون الخزانة وفقًا لما أعلنه البنك المركزي في اجتماعه المنعقد الخميس الماضي، من 18% لعائد عام وحتي 23.7% فيما تراوحت قيمة الفائدة لعائد 6 أشهر من 22.3% وحتي 23.7%.

وتستهدف الحكومة وصول عجز موازنة خلال العام المالي  بقيمة 824 مليار جنيه بنسبة زيادة 7% عن العام المالي الماضي، والذي وصل فيه قيمة عجز الموازنة إلى 558.2 مليار جنيه.

اقرأ أيضًا: سعر الدولار في السوق السوداء بعد قرارات جديدة من البنك المركزي.

يذكر أن لجنة السياسة النقديـة لـ البنك المركزي المصري، قررت في اجتماعهـا يوم الخميس الموافق 18 مايو، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما اتخذ البنك قرارا الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.

وسجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي وفق إحصائيات البنك المركزي، نحو 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام.

اقرأ أيضًا: رئيس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن سعر الدولار في مصر.

وسجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%، وبالنسبة للربع الثالث من عام 2022 فإن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعًا بالنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، ومنها قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة.

وتشير معظم المؤشرات الأولية وفق بيانات البنك المركزي، إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023.

ووفق البيانات، اتسقت التطورات الأخيرة في معدل نمو السيولة المحلية (M2) مع المؤشرات الأولية لتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفض معدل نمو السيولة المحلية في شهر مارس  الماضي من العام الجاري 2023. 

ومن المتوقع وفق الخبراء، أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى بعد ذلك.

وبالنسبة لسوق العمل، فقد سجل معدل البطالة نحو 7.2% في الأشهر الأولى من العام الماضي، مقارنةً بمعدل بلغ نحو 7.4% خلال الربع الثالث من ذات العام، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.