ماذا سيحدث لسعر الدولار في السوق السوداء بعد قرارات جديدة من البنك المركزي؟

يعمل البنك المركزي المصري، على السيطرة على السوق السوداء للتعامل بالدولار والسيطرة عليها، بمجموعة من الضوابط والتعليمات الجديدة أصدرها هذا الأسبوع.

واتخذ البنك المركزي، عدة قرارات خلال الفترة الماضية، تتعلق بقواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات الصرافة، من أجل تطوير أدائها وفي محاولة منه لضبط سوق الصرف، لكن خبراء ومصرفيون، حذروا من أن هذه الإجراءات قد تعرض بعض الصرافات للإغلاق والخسارة.

ومن ضمن القرارات والتعليمات التي أصدرها البنك المركزي، إلزام شركات الصرافة بتخصيص 5 ملايين جنيه من رأس المال المدفوع للشركة لكل فرع، وهو ما يترتب عليه تحديد الحد الأٌقصى لعدد الفروع المسموح به لأي شركة صرافة.

وفي نهاية 2020، نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لأي شركة صرافة عن 25 مليون جنيه، مع انتهاء فترة السماح لتوفيق الأوضاع.

اقرأ أيضًا: رئيس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن سعر الدولار في مصر.

تأثير إيجابي

وحول تلك القرارات قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن تعليمات البنك المركزي الجديدة المنظمة للصرافة تساعد في ضبط سوق الصرف لمساعدتها على زيادة التداول ببيع وشراء النقد الأجنبي، لافتًا إلى أن وجود رأس مال قوي لشركات الصرافة يعزز من قدرتها على الحركة ومواجهة أزمة السيولة، مما يترتب عليه ضمان قدرة الشركات على العمل وألا تلجأ إلى ممارسات خاطئة ومقاومة العمل في السوق السوداء الموازية.

وقال الخبير المصرفي، إن توحيد سوق الصرف والقضاء على الدولرة سينجح في حال معالجة خلل ميزان المدفوعات من خلال تعزيز الصادرات وتقليل الواردات وهو ما يترتب عليه تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

أزمة السوق السوداء

وظهرت السوق السوداء للدولار بقوة وعادت للواجهة مرة أخرى خلال الفترة الماضية، بسبب صعوبة تدبير البنوك والصرافة للعملة الأجنبية، بجانب الضغوط التي تواجهها الحكومة لجذب التدفقات الدولارية، مما أدى لوجود سعرين للعملة، في البنوك الرسمية الحكومية والخاصة والسوق الموازية.

وعلق  3 رؤساء لشركات صرافة،  على قرارات البنك المركزي، لافتة إلى أن إلزام شركات الصرافة بتحديد 5 ملايين جنيه لرأسمال كل فرع سيكون من الصعب تطبيقه في الفترة الراهنة نظرًا لوجود ضعف في تداول النقد الأجنبي في الشرايين الرسمية للعملة (البنوك والصرافة) بسبب انتشار السوق السوداء.

ونشر موقع البنك المركزي، إحصائية حول عدد شركات الصرافة العاملة في السوق المصري والتي يصل عددها إلى 81 شركة بين شركات تابعة للبنوك أو خاصة.

وقال أحد رؤساء شركات الصرافة الخاصة، إن القواعد الجديدة المفروضة من البنك المركزي على شركات الصرافة ستؤدي إلى إغلاق بعض الشركات أو بعض فروعها بسبب صعوبة توافقها مع التعليمات الجديدة، وهو ما سيصل بها إلى تحولها للعمل في السوق السوداء مضطرة إلى ذلك.

واتفق مع رأي أحد رؤساء شركات الصرافة الذي رفض ذكر اسمه، مسؤولين آخرين من شركات الصرافة، مشيرين إلى أن الشركات ستواجه صعوبة للتوافق مع التعليمات التي أصدرها البنك المركزي، في ظل تكبد الشركات خسائر لضعف تداول عمليات البيع والشراء ما يؤدي في النهاية إلى تسريح العمالة والإغلاق نتيجة الخسارة.

وقال أصحاب شركات الصرافة، إن إغلاق شركات الصرافة سيكون له عواقب سلبية نتيجة اتجاه بعض شركات الصرافة التي ستتكبد خسائر وينتهي بها المطاف إلى الإغلاق، إلى الاتجاه للعمل في السوق الموازية للتربح.