رئيس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن سعر الدولار في مصر

تحاول الدولة المصرية جاهدة الوصول للقيمة الحقيقية للجنيه مقابل سعر الدولار، وذلك من خلال مجموعة كبيرة من الإجراءات لمحاصرة السوق السوداء والتخلص منها، باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع سعر الدولار.

وقد أكد العديد من الخبراء أن الجنيه المصري تم تسعيره بأقل من قيمته أمام سعر الدولار، ويرجع ذلك لتداعيات الأزمات العالمية.

وقد أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين أن سعر الدولار الحقيقي أقل من 30 جنيهًا، وأنه حالما تنتهي أزمة الدولار والأزمات العالمية ومشاكلها، فسيعود سعر الدولار إلى مستواه الطبيعي، وتكون بذلك ضربة ناهية لكل من المضاربين في سعر الدولار والسوق السوداء.

وقد أكمل هلال حديثه، خلال تصريحاته الإعلامية، أن الدولة لم تتخلف عن سداد قرض أو أي التزام دولاري، بالرغم من وجود فجوة دولارية في السوق، مؤكدًا أن الجنيه مقدر بأقل من قيمته بأكثر من 10%، وأن سعر الدولار سيعود لأقل من 30 جنيهًا وهو الوضع الطبيعي لسعر الدولار وذلك خلال الفترة المقبلة مع عودة الاستثمارات الخارجية مرة أخرى إلى مصر.

كما أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن توفير الدولار هو مجرد أزمة مؤقتة، سببها الظروف الجيوسياسية، التي تحدث بالعالم، وزيادة الطلب على العملة بسبب ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية، مثل القمح والطاقة، مما أدى لزيادة قيمة فاتورة الاستيراد، موضحة أن هناك الكثير من القطاعات التي شهدت زيادة في الإيرادات حيث زادت إيرادات قطاع السياحة بنسبة 25%، وزادت إيرادات قناة السويس بحوالي 30%، وزاد حجم الصادرات بشكل عام، وانخفضت الواردات بنسبة 34%، مما أدى إلى تحسين الميزان التجاري.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد، أن الحكومة قد تمكنت من ترشيد ما يقرب من 20% من الإنفاق الاستثماري على بعض المشروعات المخططة للعام المالي الجاري 2022-2023، في إطار خطة لترشيد النفقات وتعظيم الموارد، وذلك للتعامل مع الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف استيراد السلع الاستراتيجية.

وقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة خلال الشهور الأولى من الأزمة لم تشهد أي مشكلة تتعلق بتحويل أرباح المستثمر، وأكبر دليل على ذلك هو خروج 21 مليار دولار من الأموال الساخنة وقتها، مما يثبت أن مصر لم تضع أية قيود على دخول أموال المستثمرين وخروجها، مؤكدًا على أن مصر قادرة على الالتزام الكامل بتسهيل خروج أرباح المستثمرين دون أية مشاكل.

وأكمل رئيس الوزراء تصريحاته خلال مؤتمر صحفي قد عقد على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء قد ناقش مجموعة من الآليات لمتابعة القرارات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، وأن المواطن سيستفيد من زيادة الاستثمارات في مصر، والتي ستزيد من تدفق العملة الصعبة الموجودة، مما ينعكس بشكل إيجابي على قيمة الجنيه، ويسهم في تقييمه بقيمة حقيقة.

وقد صرح رئيس الوزراء أن كل الخبراء يجمعون على أن الجنيه مقدر بأقل من قيمته، وأن هدفنا هو أن يقيم الجنيه بقيمته الحقيقية من خلال زيادة حجم التدفقات الاستثمارية، والتي في النهاية ستصب في صالح المواطن المصري على مستويين، الأول هو ضمان عدم حدوث مشكلة في العملة الصعبة تضعف من قيمة الجنيه، والثاني من خلال إتاحة فرص التشغيل، مشيرًا إلى أن عدد سكان مصر خلال الـ 20 سنة الماضية، لو كان مثل دول أوروبا، لكانت تداعيات الأزمة أقل بكثير جدًا، خاصةً وأن الدولة مطالبة بتوفير مليون فرصة عمل جديدة لمليون شاب.