ما هو الأفضل الاستثمار في صندوق الذهب أم شراؤه من محال الصاغة؟ خبير مالي يجيب

قررت الحكومة إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب، وقد أعلنت شركة أزيموت مصر، إطلاق أول صندوق متخصص في الاستثمار في الذهب في مصر، والذي يسمح للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الاستثمار في الذهب من خلال شراء وثائق استثمار بالصندوق.

ويصل سعر الوثيقة التي يطرحها صندوق الذهب نحو 10 جنيهات، وتم إطلاق هذا الصندوق بهدف تحقيق عوائد مناسبة للاستثمار في المعادن النفيسة المختلفة، ويتيح للمواطنين فرصة للاستثمار الفوري وبأقل تكلفة ممكنة.

وبحسب نشرة اكتتاب الصندوق، فإن صندوق الاستثمار في الذهب له فوائد عديدة منها الاستثمار بحد أدنى ألف جنيه، بالإضافة إلى إمكانية الاستثمار والربح من المعدن النفيس دون شراء قيم عينية منه وإنما الوثائق فقط.

ويأتي طرح الصندوق تزامنًا مع إقبال العديد من المواطنين  خلال الأشهر الماضية على استثمار أموالهم في الذهب وشرائه من المحلات للادخار حيث يعتبرونه ملاذ آمن في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية، وهو ما قفز بسعر الجرام لمستويات تاريخيه كسر فيها حاجز عيار 24 نحو الثلاث آلاف جنيها، قبل أن يعود للتراجع بعد عدة تطورات في سعر الذهب مع نهاية الأسبوع الماضي وبداية من إعفاء رسوم الجمارك على حاملين الذهب من القادمين من الخارج.

ويثير إطلاق عمل صندوق الاستثمار في الذهب في ظل هذه التطورات العديد من التساؤلات للراغبين في الاستثمار، أولها سؤال “ما هو الأفضل في الوقت الحالي للاستثمار في الذهب.. هل شراؤه بشكل مباشر من التجار  ومحال الصاغة المختلفة، أم عبر شراء وثائق استثمار في صندوق الذهب الجديد الذي أعلنت عن إطلاقه الحكومة.

الاستثمار في الصندوق

حول تلك التساؤلات قال أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة “آي ماركتس” للاستشارات المالية في مصر، في تصريحات صحفية، إن الفرق بين الاستثمار عبر شراء الذهب مباشرة والاستثمار في صندوق الذهب،  هو إتاحة الاستثمار في أموال قليلة  بقيمة تبدأ من 1000 جنيه لشراء 100 استمارة من الصندوق، وهو على العكس من شراء الذهب فهو يحتاج لتوفير قيمة سعر الذهب الجرام على الأقل التي تتجاوز حاجز الألفين جنيه.

ووفق نشرة اكتتاب الصندوق، تبدأ قيمة الوثيقة من 10 جنيهات، ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب يصل إلى 100 وثيقة، وهو ما يعني قيمة 1000 جنيه.

ويرى المدير التنفيذي لشركة “آي ماركتس” للاستشارات المالية في مصر، أن الاستثمار في صندوق الذهب الذي تم الإعلان عن إطلاقه خلال اليومين الماضيين، أفضل من شراء الذهب العيني، لعدة عوامل، وذلك لإتاحة شراء الوثيقة لأي مواطن لأن قيمة الاكتتاب أقل من قيمة جرام الذهب، بالإضافة إلى سهولة رد قيمتها مثل الذهب المشترى تماما، حيث يستطيع المستثمر كل يوم اثنين وأربعاء استرداد قيمة الوثيقة.

ويجوز لحامل الوثيقة استرداد أمواله بمقابل عيني في صورة سبائك ذهب، بحد أدنى قيمة سبيكة زنة 50 جراما، وبحسب نشرة الاكتتاب للصندوق، فإنه في حالة وجود فروق نقدية بين قيمة الوثائق المطلوب استردادها وقيمة السبائك التي يتم استردادها عينيا، يتم استرداد الفروق بالاسترداد النقدي.

وذكر  المدير التنفيذي لشركة “آي ماركتس” للاستشارات المالية في مصر، أن الاستثمار في صندوق الذهب لا يحمل المستهلكين أي تكاليف إضافية كالمصنعية التي يدفعها الشخص عند الشراء من محال الصاغة وتجار الذهب، كما يتيح للمستثمر استرداد قيمة الوثيقة ماديا أو ذهب.

وأشار معطي، إلى أن سعر الوثيقة في صندوق الذهب يتحدد بناءً على سعر الذهب في السوق المحلي، فعندما يرتفع السعر يزداد سعر الوثيقة، وعندما ينخفض سعر المعدن الأصفر في محال الصاغة ينخفض سعر الوثيقة، لافتا إلى أن صندوق الاستثمار ليس فكرة مستحدثة لكن أغلب البنوك لديها صناديق استثمار متنوعة في العقارات وغيرها.

الاستثمار في الذهب مباشرة

ومن جانبه، قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، إن الاستثمار عبر شراء الذهب  العيني من محال الصاغة والتجار، أفضل للراغبين في هذا النوع من الاستثمار، فيمكن للشخص ان يشتري جرام واحد مثلا، مرجعا ذلك لعدة أسباب أولها هو الحفاظ على رأس المال في صورة ذهب عينية، وليس في صورة نقدية طالما أن المتحكم في أرباح الوثيقة هو سعر الذهب.

وبالنسبة لتحمل تكلفة المصنعية عند شراء الذهب العيني، يرى نجيب أن شراء الذهب في العرف المصري  دائما ما يعرف بأنه “زينة وخزينة”، لذلك ينصح بشراء المشغولات الذهبية وليس السبائك للاستفادة من قيمة المصنعية في التزين بهذا الذهب المستثمر فيه.