خبير اقتصادي يطرح خطة لتوفير 70 مليار دولار لمصر

قدم الخبير الاقتصادي هاني توفيق، روشتة لحل الأزمة الاقتصادية في مصر ونقص العملات الأجنبية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية تأثرا بانتشار كورونا بالإضافة إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال الخبير الاقتصادي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوم، إن تنفيذ تلك الروشتة يسهم في حال نجاحها في توفير 70 مليار دولار للدولة.

وتضمنت الروشتة التي نشرها الخبير الاقتصادي، تأسيس صندوق ذو كيان قانوني مستقل، تحول إليه بعض إيرادات الدولة السيادية (قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات الفنادق السياحية وغيرها) ، ويكون منفصل قانونيًا عن قناة السويس أو غيرها من مصادر الدولة الدولارية.

وسيقوم هذا الصندوق المقترح من قبل الخبير الاقتصادي بإصدار سندات يتم تداولها بيعاً وشراءً في البورصات العالمية لمدة 50 سنة، بقيمة 70 مليار دولار ، وبعائد يصل إلى نحو 8% سنوياً.

وأوضح الخبير الاقتصادي، في منشوره، أن حصيلة هذه السندات المقترح إصدارها تحقق عددا من النتائج منها ما يلي:

1- يختص الصندوق بسداد مديونية الدولة في مواعيدها خلال السنوات الأربعة القادمة، واستعادة ترتيب مصر مع جهات التصنيف الائتماني مرة أخرى.

2- إعفاء الدولة من بيع أصولها من فنادق وشركات وبنوك وأراضي، وهو ما كان سيؤثر على دخل الدولة مستقبلاً وإضعافه، كما يعفي المقترح الدولة من تحكم المشترين الآن وفرضهم أسعارا بخسة استغلالا لحاجة مصر للأموال والعملة الصعبة.

3- توفير حصيلة دولاريه لدى البنك المركزي تجعله يسيطر على أسعار العملات من خلال إنشاء صندوق لحفظ التوازن Stabilization Fund، مما يترتب عليه تحقيق كلا من:

أ) استعادة تحويلات المصريين في الخارج.

ب) تشغيل الطاقات الإنتاجية التي لا تعمل حالياً بسبب نقص العملة اللازمة للاستيراد، والتخلص من تأثير ذلك على كل من زيادة الصادرات ورفع معدل تشغيل العمال، وخفض سعر المنتجات بالأسواق.

ج) رفع سعر الجنيه المصري لمستواه الطبيعي وقيمته العادلة طبقاً لمبدأ القوة الشرائية المتكافئة PPP، والبالغة حوالى 25 جنيها للدولار بدلا من نحو 31 جنيها السعر الرسمي للعملة الأجنبية في البنوك الحكومية والخاصة.

4- جذب الاستثمارات الأجنبية بسهولة عن طريق السياسات المالية والنقدية المستقرة، والإصلاحات الهيكلية التي يمكن اتباعها.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الصندوق المقترح  إنشاؤه سيحرم الدولة من إيرادات دولارية في حدود 7 مليارات دولار سنوياً  والتي هي عبارة عن (5.6 للفوائد و1.4 لجمع قيمة السندات عند استحقاقها بعد 50 سنة)، ولكن هو مبلغ صغير مقارنة بما يحققه هذا الصندوق من فوائد قصيرة وطويلة الأجل، وفق قول توفيق.

ويوجد بعض الشروط من أجل نجاح هذه الروشتة وفق الخبير الاقتصادي والتي تشمل:

أ) سياسات مالية مواكبة لتحفيز الاستثمار المباشر والتي تتعلق بإصلاح مناخ الاستثمار، والتي تشمل الحوافز الضريبية والجمركية، وأسعار الأراضي، والطاقة وغيرهم.

ب) إصلاح هيكلي في معظم مفاصل الاقتصاد المصري، منها منظومات التقاضي، والتعليم الفني، والتصدير، والبيروقراطية، وتعدد جهات الولاية على المشروع الواحد.

ج) ضرورة انسحاب الدولة من معظم الأنشطة الاقتصادية من أجل تحقيق مبدأين هما:

1- المنافسة العادلة بين أصحاب المشروعات المختلفة.

2- تحقيق مبدأ وحدة الموازنة والرقابة الكاملة للبرلمان ووزارة المالية على  كافة مدخلات ومخرجات النشاط الاقتصادي، مع احتفاظ الدولة بالمشروعات الاستراتيچية، والعسكرية، وتلك طويلة الأجل التي قد يحجم القطاع الخاص عن الاضطلاع بها، وفق رؤية الخبير الاقتصادي.

وشدد توفيق  على ضرورة التطبيق الشامل لهذه الروشتة من أجل نجاحها فلا يمكن أخذ جزئها وترك جزئ منها مضيفا “يؤخذ كله أو يترك كله.