سعر الصرف والمراجعة الأولى: تصريحات هامة من صندوق النقد بشأن مصر

أعلن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، أن مرونة سعر صرف الجنيه المصري في مصر تعد من الضروريات لدعم الاقتصاد المحلي لمواجهة الصدمات الخارجية، حيث أن مرونة سعر الصرف هي الطريقة الأسرع والأفضل لمصر لحماية اقتصادها المحلي من الصدمات الخارجية.

وأوضحت أن مصر تعهدت منذ أن اتفقت مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويلي بقيمة 3 مليارات دولار خلال شهر ديسمبر السابق 2022، باعتماد سعر صرف مرن يعكس مقدار الطلب ويوضح كمية المعروض من العملة الأجنبية، ولكنه في مقابل هذا واجهت البلاد العديد من التحديات لسد الفجوة التمويلية خصوصًا مع ارتفاع أسعار الواردات منذ الحرب الروسية الأوكرانية.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن مصر حصلت على الشريحة الأولى من قرص صندوق النقد الدولي البالغ قيمتها 347 مليون دولار، فيما تأخرت المراجعة للبرنامج، والتي كانت من المقرر أن تتم خلال منتصف شهر مارس السابق للحصول على الشريحة الثانية من القرض.

وردت جهاد أزعور بأن صندوق النقد الدولي أعلن، “نحن لا نزال ندعم مصر، ونحن في محادثات مع السلطات للتجهيز للمراجعة الأولى لبرنامج مصر” ،أكدت على أن برنامج التمويل الذي توصل إليه صندوق النقد الدولي يهدف لتجنيب الاقتصاد المصري المحلي الصدمات الخارجية ووضع اقتصاد البلاد على مسار النمو المرتفع والعمل على خلق فرص ووظائف.

وأشارت لمعاناة اقتصاد مصر المحلي من معدلات التضخم الاقتصادي المرتفعة التي لازالت مستمرة، وتصدم المصريين والاقتصاد المحلي، وأكدت أن النقد الدولي يهدف لتشجيع السلطات المصرية على استخدام السياسات النقدية خصوصًا أسعار الفائدة لمواجهة معضلة التضخم الاقتصادي المرتفع، الذي قفز خلال شهر مارس السابق لمستوى 32.7%.

وصرحت جهاد أزعور، أن الاقتصاد المصري لديه فرصة ولابد من اتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص الذي يعد من القطاعات الحيوية للسماح له بخلق المزيد من معدلات النمو والعملات الأجنبية، كما أعلنت الحكومة المصرية خلال العام السابق 2022 عن وثيقة ملكية الدولة التي تهدف للتخارج من العديد من القطاعات بشكل جزئي وكلي لإفساح المجال للقطاع الخاص من خلال إعلان برنامج الطروحات.

إقرأ مطالب عاجلة من صندوق النقد لمصر بسرعة تعويم الجنيه