عواقب استمرار السوق السوداء للدولار وأثرها على اقتصاد مصر

تحدث جولدمان ساكس إنترناشيونال أحد أكبر المصارف الأمريكية، عن تأثير استمرار السوق الموازية لتداول النقد الأجنبي السوق السوداء للدولار على استدامة الاقتصاد المصري، ونتائج ذلك السلبية.

وأوضح جولدمان ساكس، في تقرير له بعنوان “آفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” مخاطر السوق الموازية للجنيه  أو ما يعرف بالسوق السوداء للدولار في مصر.

وقال البنك، أن الإصرار على عدم الانتقال لسعر صرف مرن للجنيه أمام باقي العملات الأجنبية الأخرى سيؤدي إلى نتائج سلبية وزيادة التشوهات ومخاطر اقتصاد غير مستدام بسبب استمرار وجود سوق عملات أجنبية موازية عكس ما يتم تداوله بالبنوك بشكل رسمي.

وبعد اتباع  البنك المركزي لسعر صرف مرن للجنيه المصري، ارتفع سعر الدولار خلال أكثر من 13 شهرا بنحو 96%.

ورغم قرار الصرف المرن مازالت الضغوط مستمرة على العملة المحلية، نتيجة التداعيات الاقتصادية حول العالم وما نتج وتسببت فيه الحرب الروسية الأوكرانية في معاناة مصر عبر زيادة الضغوط على العملة الأجنبية بعد خروج 22 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال 2022.

ودفعت الحرب الروسية الأوكرانية، مصر إلى طلب مساعدات من صندوق النقد الدولي من أجل التعاون في برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي يتضمن الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، وهو ما تمت الموافقة عليه في ديسمبر الماضي وتم صرف الشريحة الأولى منه.

وأشار أحد أكبر المصارف الأمريكية، في تقريره إلى التشوهات والمخاطر التي قد تنشأ مع استمرار وجود سوق عملات أجنبية موازية للعملة الأجنبية في مصر وهي كالتالي:

1- تحويلات المصريين بالخارج، سيتم تحويل تدفقات العملات الأجنبية منهم بعيدًا عن السوق الرسمية إلى السوق السوداء، وهم فئة تمثل حوالي ثلث تدفقات الحساب الجاري.

استمرار السوق الموازية يشجع على الممارسات السيئة وينتج عنها الكثير من الأضرار للاقتصاد المصري مثل الإفراط في الواردات وانخفاض قيمة الصادرات، مما يزيد من الضغط في سوق العملات الأجنبية الرسمي.

وذكر تقرير جولدمان ساكس، أن نمو السوق الموازي على حساب السوق الرسمي يعني إجراء المزيد من المعاملات الاقتصادية في السعر الموازي، مما ينتج عنه عجز الوكلاء غير الراغبين أو غير القادرين على التعامل في السوق الموازية على الوصول للعملة الصعبة، وهو ما سينعكس على سوق العملات الأجنبية الموازي المزدهر والذي يسير جنبًا إلى جنب مع اقتصاد رمادي مزدهر، مع تداعيات سلبية محتملة على التوقعات المالية للتعافي الاقتصادي.

2- تشويه المشهد التنافسي: السيطرة وتقنين العملات الأجنبية في النظام الرسمي والبنوك الرسمية، يوفر الفرصة لبعض الوكلاء للحصول على وصول تفضيلي للعملة، مما يؤدي إلى تشويه المشهد التنافسي.

3- كما يتوقع جولدن ساكس، تراجع الاستثمار المحلي ونمو الائتمان مع عدم اليقين للوصول إلى العملة الصعبة، حيث تواجه الشركات التي تحتاج إلى مدخلات مستوردة قيود مفروضة على الإنتاج، مما يزيد من مخاطر التشغيل وتقليل الإنتاج، ويجعل الكثير من الشركات تبتعد عن الاستثمار.

4- انخفاض الاستثمار الأجنبي: حيث أن الاستثمار الأجنبي المباشر، سيواجه الكثير من العوامل التي تعيقه والتي تجعله سيكون حذرًا من الاستثمار في البلاد، حيث قد يتم تقييد توزيع أرباح الأسهم على الشركة الأم في الخارج، بالإضافة إلى مواجهة خطر الحرمان من الوصول إلى العملات الأجنبية.

5- التسعير المحلي خارج سعر السوق الموازي: عندما يسيطر السعر الموازي  ويكون مصدرًا للعملات الأجنبية للوكلاء الاقتصاديين، سينتج عن ذلك زيادة احتمالية أن الأسعار المحلية تحدد بسعر السوق الموازي وليس السعر الرسمي، وكل تلك النتائج والتوقعات والمؤشرات تعطي صعوبة في الحفاظ على عملة قوية نسبيًا.