هل يصل سعر الدولار في مصر لمستوى 40 جنيه وتَصدق توقعات ستاندرد آند بورز؟

تكثر التوقعات خلال الوقت الراهن بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، فتلك تعد هي المحطة المنتظرة الجديدة في مسيرة الاقتصاد المصري حيث تجاوزت التقديرات مستوى الـ 30 جنيه، ويترقب الجميع بين الحين والأخر “التعويم الرابع” للجنيه المصري، أي خفض جديد لقيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، بعد أن انخفض بشكل كبير عبر 3 تحركات رئيسية خلال 13 شهرًا، إلى لتوقع انخفاض تدريجي جديد ولكن أقل حدة.

توقع بعض المحللين الاقتصاديين أن يتجاوز سعر صرف الدولار خلال الفترة القليلة القادمة مستوى الـ 40 جنيه، ويرى بعض المحللين أن تلك السيناريوهات غير قابلة للحدوث، حيث أن سعر الجنيه المصري لا يحتاج لمزيد من الهبوط والتراجع.

فمنذ شهر مارس من العام السابق 2022، وحتى الوقت الراهن بأكثر من 96% مقابل الجنيه المصري، مع التراجع المستمر والكبير بسعر الجنيه الذي مر خلال فترة تراجعه وانخفاضه بـ 3 محطات رئيسية وهي:

• خلال شهر مارس من العام السابق 2022.
• خلال شهر أكتوبر من العام السابق 2022.
• خلال شهر يناير من العام الحالي 2023.

اقترب سعر الدولار بمصر لمستوى 31 جنيه بالبنوك المصرية، وكانت الحكومة قد أعلنت خلال شهر فبراير السابق 2023 عن إدراج برامج لمدة عام لبيع 32 حصة وأصل من حصص وأصول الشركات المساهمة فيها البلاد سواء للمستثمرين الاستراتيجيين أو طرحها في البورصة، وسط توقعات أن تتم معظم تلك الصفقات مع مستثمرين خليجيين من أجل حصول البلاد على مزيد من تدفقات النقد الأجنبي.

ومنذ ذلك الحين ولم يحدث أي جديد فيما يتعلق بصفقات طرح أسهم الشركات المساهمة للحكومة وسط تداول بعض الأحاديث بشأن وقوع خلاف مع أطراف عربية عن تقديرات بعض هذه الأصول والضغط من أجل القيام بإصلاحات أخرى أو خفض جديد بسعر الجنيه المصري والوصول به لما يسمى المستوى العادل.

توقعات وكالة ستاندرد آند بورز بشأن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز، خلال أحدث تقرير لها، أن يصل سعر صرف الدولار الأمريكي في مصر لمستوى 40 جنيه مع نهاية شهر يونيو القادم، وذلك مقابل سعر صرفه القديم 18.75 جنيه مع نهاية يونيو السابق 2022.

كما توقعت الوالة أن يحقق سعر الدولار الأمريكي المزيد من الارتفاع خلال العام المالي القادم لينهي العام عند مستوى 42 جنيه مع نهاية شهر يونيو 2025، ويستقر عند نفس المستوى حتى نهاية شهر يونيو من عام 2026.

كما توقعت الوكالة انخفاض الجنيه المصري بنسبة 53% مع نهاية العام المالي الجاري 2023، مقارنة بالعام المالي السابق يليه انخفاض متواضع لقيمة الجنيه خلال السنوات اللاحقة، ولكن المؤسسة أعلنت أن الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي أعلنت عنها البلاد خلال شهر ديسمبر السابق 2022، قد تؤدي لتدفق مستمر للعملة الأجنبية إذا تم تنفيذ تلك الإصلاحات بشكل كامل.

وتضمن تلك الإصلاحات التالي:

• الحصول على برنامج بقيمة 3 مليارات دولار في إطار تسهيل الصندوق الموسع لصندوق النقد الدولي.
• الضبط المالي.
• تنفيذ شروط كافية للسماح بسعر صرف مرن بشكل كامل.
• خطة لبيع حصص أقليلة في الغالب في الشركات المملوكة للبلاد التي تم اختيارها بشل فعلي.

كانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن التوصل لعقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي لمدة 46 شهرًا مدعم بتمويل من الصندوق على عدة شرائح، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على البرنامج الاقتصادي خلال شهر ديسمبر السابق 2022.

لكن مع حلول موعد المراجعة الأولى منذ منتصف الشهر السابق، وعلى ما يبدو أن تلك المراجعة مرهونة بتحرك الحكومة المصرية بتحقيق تقدم ببرنامج بيع أصول للحصول على تدفقات نقدية أجنبية إلى جانب الاستمرار في تنبي نظام سعر صرف يتسم بالمرونة على حسب التصريحات الأخيرة التي أعنها بعض من مسؤولي صندوق النقد الدولي.

وأعلنت وكالة ستاندرد آند بورز، أن الأدلة المحددة بشكل نسبي تم تنفيذها للإصلاح أدت لفرض المزيد من الضغط على الجنيه المصري، خصوصًا في ظل ارتفاع احتياجات البلاد للحصول على تمويل خارجي.

توقعات عن سعر الدولار لمستوى 40 جنيه

أعلنت كبيرة الاقتصاديين بالشرق الأوسط ببنك الاستثمار الأمريكي جيفريز علياء المبيض، أنها لا تتفق كليًا مع جميع التحليلات الاقتصادية التي تتوقع أن يهبط سعر الجنيه المصري مقابل الدولار ليصل لمستوى 40 أو 53 جنيه.

ووصفت تلك التحليلات بأنها تعد كلام غير مسؤول مطلقًا، يؤدي في النهاية لتأخير عقد الصفقات المرتقب أن يتم تنفيذها لبيع حصص الشركات الحكومية للمستثمرين الخليجيين والاستراتيجيين.

وتابعت تصريحاتها، مؤكدة أن سعر الجنيه الحقيقي خلال الوقت الراهن لا يتطلب المزيد من الخفض للجنيه، وعلقت على أسباب تأخير تحقيق المزيد من الخطوات ببرنامج الطروحات الحكومية، أعلنت الخبيرة، أن إعادة هيكلة الاقتصاد المصري الذي يعد ضمن الاقتصاديات الكبرى في العالم خصوصًا فيما يتعلق بالمؤسسات العامة لا يمكن أني تم بشكل أوتوماتيكي أو بضغطة زر.

وأضافت، أن كافة الظروف الخارجية خلال الوقت الراهن غير مواتية لبيع الحصص والأصول الحكومية، إلى جانب هذا فهناك مشكلة متعلقة بسعر الصرف على الرغم من عدم اتفاقها لحاجة الجنيه للهبوط بشكل أكبر مقابل العملات الأجنبية مثلما يروج العديد من المحللين الاقتصاديين.

خبير يدعو لعدم اتخاذ أي إجراء لخفض سعر الجنيه من جديد

شدد الخبير الاقتصادي هاني توفيق، لعدم الحاجة لاتخاذ أي إجراء من أجل خفض جديد لسعر الجنيه دون تنفيذ الإصلاحات الشاملة الهيكلية سواء التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي أو التي تم الاتفاق عليها مع المستثمرين المرتقب دخولهم في صفقات بيع حصص الحكومة في الشركات.

وصرح الخبير الاقتصادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، في غياب الإصلاح الهيكلي الشامل، والمتفق عليه سواء مع صندوق النقد أو المستثمرين المرتقبين.. أي تعويم الآن دون هذه الإصلاحات سيدخلنا في دائرة مفرغة بين السعر الرسمي والسعر الموازي للدولار”.

وأضاف أن التصريحات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله بشأن السياسات النقدية وحدها كافية لمواجهة معدلات التضخم الاقتصادي الحالية، وأن أي رفع لسعر الفائدة سيكون غير مؤثر مطلقًا وغير وارد في ظل غياب الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والهيكلية.

وقد أعلن محافظ البنك المركزي خلال فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تم عقدها خلال وقت سابق من هذا الشهر بواشنطن العاصمة الأمريكية، أن ارتفاع أسعار الفائدة لا يمكن أن يفعل شيئًا يذكر حيال احتواء تداعيات التضخم الاقتصادي المرتفعة.

وتابع، “لن نتردد في فعل المزيد لكننا بحاجة إلى توخّي الحذر الشديد”، موضحا أن سعر الفائدة ليس الأداة الوحيدة التي تملكها مصر لمواجهة التضخم”، وأضاف، ” أن جزءا كبيرا من التضخم لدينا مستورد، والكثير منه بسبب مشاكل الإمداد ليس فقط أسعار التوريد، ولكن مشاكل العرض؛ بما في ذلك التراكم الذي نتج عن بعض اللوائح السابقة وهذا في حد ذاته لا ولن يتم معالجته من خلال أسعار الفائدة”.

كما شدد محافظ البنك المركزي، أن البنك لا ولم يتردد مطلقًا في اتباع سياسات نقدية للوصول لهدفه بشأن معدلات التضخم الاقتصادي، وأكد أن ما تم إنجازه اليوم يعد تطور ضخم للغاية، ومصر مستعدة لعمل المزيد ومع هذا يجب النظر للمسألة برمتها وليس السياسات النقدية فقط.

إقرأ ستاندرد آند بورز تتوقع ارتفاع سعر الدولار لـ 40 جنيه خلال أيام.