تقارير اقتصادية تؤكد حدوث انخفاض جديد للجنيه المصري مرة أخرى في هذا الموعد

هناك العديد من التقارير الاقتصادية والمؤشرات تدل على خفض جديد للجنيه المصري في القريب العاجل، وقد يكون هذا بعد عيد الفطر.

فهناك العديد من الأسباب التي ستدفع المسؤولين في مصر على تلك الخطوة، ومن أهمها:

• شح العملة الأجنبية التي تعاني منها البلاد.
• وجود فجوة بين العرض والطلب بسوق الصرافة.
• اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، والمشترط فيه تطبيق سعر صرف مرن، وتخارج البلاد من الأنشطة الاقتصادية، والذي ترجمته البلاد ببرنامج بيع الأصول والطروحات الحكومية.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن مصر قامت بخفض قيمة الجنيه 3 مرات من مستوى 15.6 جنيه مقابل الدولار للمستويات الراهنة التي قرب منه سعر صرف الدولار لمستوى 31 جنيه، فهي سيتم تكرار هذا السيناريو مرة أخرى أم تحتاج البلاد لتخفيضات أكبر؟

وتم الكشف عن توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على ألا يكون خفض الجنيه المصري القادم منفردًا، ولكن سيصاحب ذلك بيع أصول مصرية لتحقيق وفرة بالعملة الأجنبية مما يؤدي لإمكانية تطبيق سياسة سعر صرف مرن.

إقرأ ستاندرد آند بورز تتوقع ارتفاع سعر الدولار لـ 40 جنيه خلال أيام