الدين الخارجي لمصر يرتفع 17.4 مليار دولار في 2022
ارتفع الدين الخارجي للبلاد خلال الربع الأخير من العام السابق 2022 بنسبة 5.5% ليصل لمستوى 162.9 مليار دولار مع نهاية ديسمبر السابق في مقابل 154.9 مليار دولار مع نهاية سبتمبر بحسب البيانات الرسمية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية.
ففي حالة المقارنة بنهاية العام الأسبق 2021 فقد ارتفع الدين الخارجي للبلاد بزيادة سجلت نسبة مئوية 11.9% لمستوى 145.5 مليار دولار أي بزيادة 17.4 مليار دولار، حيث كان المديونية الخارجية للبلاد قد تراجعت خلال الربعين الثالث والثاني من العام السابق 2022 قبل أن تعود للزيادة المفاجئة خلال الربع الأخير من العام السابق.
فخلال العام السابق 2022، أجبرت البلاد على تحويل جزء من ديونها لمحلية لديون خارجية بسبب الخروج السريع للأجانب من سوق الدين الحكومي بالتزامن مع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية واتباع سياسات التشديد النقدي بالأسواق المتقدمة، ونتج عن تلك الأزمات خروج ما يزيد عن 20 مليار دولار من الدين المحلي قامت الحكومة بتعويضها من خلال الحصول على 13 مليار دولار ودائع بالبنك المركزي من كل من الإمارات وقطر والمملكة العربية السعودية.
كما أن البلاد خلال الربع الأخير من العام السابق، قامت بعقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4 مليار دولار خلال 36 شهرًا، وتم صرف الدفعة الأولى من القرض التي سجلت 347 مليون دولار.
ولم توضح البيانات الحكومية المزيد من التفاصيل عن أسباب زيادة الدين الخارجي للبلاد، ولكن جزءًا من تراجع الدين الخارجي للبلاد خلال الفصول السابقة بسبب ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي لمستويات قياسية مقابل العملات الأخرى التي تقترض مصر بها ومن بينها اليوان الصينين والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو” والين الياباني، ولكن الدولار الأمريكي فقد جزءًا كبيرًا من قوته خلال الربع الأخير من العام السابق بسبب تصاعد الآمال خلال تلك الفترة بإبطأ وتيرة سياسات التشديد النقدي.
لهذا فقد تراجع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يتم من خلاله قياس أداء مقابل سلة العملات الرئيسية لمستوى 103.5 نقطة بنهاية شهر ديسمبر مقابل مستوى 112.12 نقطة بنهاية سبتمبر الأسبق.
كما سجل الحساب المالي والرأسمالي للبلاد عجزًا أخر بقيمة 1.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها، فالحساب المالي والرأسمالي هو الميزان الذي يعكس تحركات تدفقات الديون والاستثمارات للبلاد.