بنك أمريكي يكشف تأثير تحرير سعر الدولار علي الأزمة الاقتصادية في مصر

علق بنك مورجان ستانلي، على تقارير انتشرت الفترة الأخيرة حول اتجاه البنك المركزي إلى تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة، وقال البنك في تقرير انتشر له عبر وسائل الإعلام، إن ذلك القرار لن يكون صائبا.

وقال البنك في تصريحاته،  إن تحرير سعر الصرف ليس حلا سحريا للتخفيف من أزمة الاقتصاد المصري، خاصة في ظل تفاقم معدلات التضخم مدفوعة بفقدان العملة المصرية نصف قيمتها على مدار الأشهر الماضية.

وأشار البنك، إلى أن تحرير سعر الجنيه المصري قرار يمكن اتخاذه بشرط أن يكون جزء من برنامج إصلاح هيكلي يتضمن الخصخصة.

أضاف مورجان ستانلي، وهو مؤسسة خدمات مالية شهيرة من أكبر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة، أن تحقيق مرونة سعر الصرف مع خصخصة الدولة لشركاتها، من المتوقع أن يجلب سيولة بملياري دولار هذا العام و5 مليارات دولار العام المقبل، وهذه السيولة من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه، بالتالي ستحد من معدلات التضخم المتفاقمة بالفعل، مما يترتب عليه سعر صرف مرن، وفق توقعات وتحليل البنك.

كما شدد البنك على أهمية استمرارية أن شراكة دول مجلس التعاون الخليجي مع مصر، لكنه ينصح بالتنويع في الأسواق الأخرى لكي يكون لديه مصادر للحصول على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المرتفعة وتحويل الاقتصاد نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.

وأكد البنك أن أعباء الدين الحكومي وخدمة الدين تضغط على الموازنة المصرية إذ تمثل حوالي 92% من إجمالي الناتج المحلي في العام قبل الماضي، ومن المتوقع أن تصل نسبة الدين الحكومي إلي 96.2% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي الجاري ومن ثم تنخفض مرة أخرى إلى 91.5% في العام المالي المقبل 2024.

تحتاج مصر إلى تمويل خارجي لسد احتياجات عجز الموازنة في العام المالي الجاري بحوالي 24 مليار دولار، كما أن حل أزمة تدفقات السيولة الدولارية في الاقتصاد المصري، يتمثل في خصخصة الأصول المملوكة للدولة حيث أن مبيعات الشركات الحكومية متوقع ان تزيد من التدفقات للاستثمارات الأجنبية,

التضخم يبلغ ذروته في أغسطس وسبتمبر

يذكر أن معدلات التضخم في مصر سجلت خلال فبراير الماضي نحو 31.9% على أساس سنوي، ويتوقع مورجان ستانلي أن يبلغ التضخم ذروته عند 38% خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين، ويصل في نهاية العام إلى 34.6%، ومن ثم يعود للتراجع – تحت تأثير سنة الأساس على الأغلب- إلى 16.4% العام المالي المقبل.