الدولار سيرتفع بشكل كبير.. 3 بنوك تكشف توقعاتها بشأن سعر الدولار مقابل الجنيه
كشفت 3 بنوك عالمية، هي كريدي سويس وبنك أوف أمريكا وسوسيتيه جنرال، توقعاتها بشأن بشأن سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة.
وقالت البنوك في بيان لها، إنهم يتوقعون مزيد من التراجع للجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأخرى.
وفي تقرير للبنك السويسري كريدي سويس، ذكر أن سعر الدولار في مصر سيصل إلى 35 جنيها، كما أن بنك سوسيتيه جنرال توقع تراجع الجنيه بـ10% إضافية في المستقبل مقارنة بالأيام الماضية.
نفس التوقعات بالتراجع يراها بنك أوف أمريكا، ولكنه لم يحدد سعر لقيمة الدولار، موضحا أن تراجع الجنيه هو الحل الازم لسد فجوة التمويل الخارجي، وهو ما ينتج عنه تراجع كبير بالضرورة.
وأصدر صندوق النقد الدولي بيانا، قدر فيه حجم فجوة التمويل في مصر والتي تصل إلى 17 مليار دولار وذلك على مدار فترة البرنامج والممتدة لـ46 شهرا، سيقدم منها الصندوق 3 مليار دولار.
كما توقع البنك أن يتم تمويل الـ14 مليار دولار المتبقية من خلال الشركاء الدوليين والإقليميين.
وفي اتفاق شبيه بما حدث في نوفمبر 2016، أعلنت مصر عن برنامجا لطرح 32 شركة حكومية ومن بينها شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية.
وذكر بنك كريدي سويس في تقريره، أن مخاوفه حول الوضع في مصر تفاقمت لعدة أسباب منها عدم وضوح برنامج طروحات الشركات الحكومية وهو لا يناسب كبار المستثمرين، كما أنه يرى أن الإصلاحات صعب تجاوزها بهذا البرنامج.
ويوجد أمام مصر بعض الحلول للخروج من أزمة الوضع الاقتصادي، أولها مفتاح الدعم الخليجي، خاصة بعد الدعم الذي تلقته على مدار السنوات الماضية من دول العرب المصدرة للنفط خاصة.
وفي ذات الصدد، يقول بنك أوف أميركا إن الشركاء الاستراتيجيين، ومن بينهم دول مجلس التعاون الخليجي، يحتاجون إلى ضمان لنجاح الاقتصاد المصري والسيطرة على معدلات الانكشاف عليه ومراقبة الحكومة وعملها.
كما ذكر تقرير لوكالة بلومبرج، بأن وعود التمويلات الخليجية التي وصلت لـ10 مليارات دولار لمصر في بداية الأزمة، لم تنفذ منها سوى جزء ضئيل، وذلك نظرا لخوف تلك الدول من استقرار استثمارتهم في مصر.
الوضع الحالي في مصر
واتفقت التقارير المختلفة للبنوك الثلاثة على أن الوضع يبدو صعب التنفيذ، ولكنهم غير متشائمين بشأن الاقتصاد المصري، موضحين أنهم يرون أن تنفيذ الإصلاحات صعبا ولكنه ممكنا، ويجب دراسة وضع الصادرات والواردات وعجز الميزان التجاري والسياحة وغيرها من العوامل التي تؤثر على الاقتصاد المصري.
وفي سياق متصل، يرى بنك أوف أميركا أن برنامج صندوق النقد هو السيناريو الأفضل بالنسبة للاقتصاد المصري وقادر على تحسين الوضع وتنشيطه، كما يمكن أن ينتج عنه عدد من الإصلاحات منها انتعاش السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر واحتياطيات النقد الأجنبي.
