مجلس النواب يعلن تخفيض 70% من جمارك سيارات المصريين بالخارج
أعلن مجلس النواب المصري خلال فعاليات الجلسة العامة، تحت رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عن موافقته على إدراج المزيد من التسهيلات والتيسيرات على جمارك سيارات المصريين بالخارج بنسبة 70% بالإضافة لإعفاء تلك السيارات بنسبة 100% من ضريبة الجدول والقيمة المضافة وكذلك رسم التنمية.
جاءت تلك التصريحات بعد موافقه مجلس النواب المصري على المقترح المقدم من قبل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن النائب أشرف رشاد، الذي اقترح أن يتم منح المصريين العاملين بالخارج إعفاء بنسبة 70% من قيمة الجمارك المقرر دفعها على السيارات المستوردة من الخارج، لتصبح مكونات الوديعة كالتالي:
- نسبة 30% من قيمة الرسوم الجمركية.
- نسبة 100% من قيمة رسم التنمية.
- ونسبة 100% من القيمة المضافة، لجميع سيارات المصريين بالخارج المستوردة بالعملة الأجنبية على أن يسترد الشخص ما دفعه بالعملة المحلية بعد مرور 5 سنوات.
وخلال فعاليات الجلسة العامة أعلن مجلس النواب المصري على موافقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون الصادر تحت رقم 161 لعام 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج على السيارات المستوردة المقدم من النائب هشام هلال.
وتضمنت التعديلات على القانون التالي:
- مد فترة استيراد السيارات لـ 5 سنوات بدلًا من عام واحد.
- إلغاء حظر بيع سيارات المصريين بالخارج، وذلك في مقابل وديعة بالدولار الأمريكي بقيمة الجمارك بعد تطبيق الإعفاء على أن يتم استرداد المبلغ بعد مرور 5 سنوات.
- مد فترة السداد أو فترة التسجيل من 3 أشهر لـ 6 أشهر مع رفع حظر البيع.
- ألا يقل عمر السيارة التي سيتم استيرادها من الخارج عن 3 سنوات لغير المال الأول، حيث يسمح للمالك الأول بالإعفاء من شرط عمر السيارة أو الـ 3 سنوات.
- كما تضمن القانون أحقية المصري المقيم بالخارج إقامة سارية من استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة للاستعمال الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، التي كام من المتعين أن يتم دفعها للإفراج عن السيارة بما في هذا ضريبة الجدول والقيمة المضافة، وذلك مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق منها أي عائد، يتم تحويله من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة 30% من قيمة كافة الضرائب والرسوم التي كام من المتعين أداؤها للإفراج عن السارة.
- يتم استرداد المبلغ بعد مرور 5 سنوات من تاريخ سداد المبلغ بنفس القيمة ولكن بالعملة المحلية بسعر الصرف المعلن عنه من قبل البنك المركزي وقت استرداد المبلغ.
إقرأ مفاجأة جديدة من البرلمان بشأن استيراد سيارات المصريين في الخارج
