مراجعة صندوق النقد وهبوط جديد للجنيه.. أسباب تجعل شهر مارس شهر حاسم لاقتصاد مصر

يعتبر شهر مارس القادم 2023 من الأشهر الأكثر حسمًا لأداء الجنيه المصري بسبب المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد المصري المحلي من صندوق النقد الدولي لتقييم السياسات النقدية المصرية بعد منح البلاد قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار سيتم صرفها على مدار 5 سنوات، كما ستشهد حلول شهر رمضان المبارك، والذي ترتفع فيه نسبة الإقبال على شراء المنتجات الغذائية التي تواجه ارتفاعًا عنيفًا في الأسعار بسبب زيادة معدلات التضخم الاقتصادي التي تمر بها البلاد.

كيفية مراجعة النقد الدولي للسياسات النقدية المصرية؟

أعلنت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، خلا لتصريحات سابقة لها، أن الهدف الأساسي من دعم مصر هو مساعدتها على تخطي أزمتها الاقتصادية الراهنة التي تعمقت بسبب وباء فيروس كورونا والتداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

وأشارت إلى أن برنامج الإصلاح المالي بمصر المفروض عليها من قبل صندوق النقد الدولي له أولويات وعلى قائمتها:

• تحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه”.
• توقف عمليات الدعم المنفذة من قبل البنك المركزي المصري لدعم خطط الإقراض.
• اعتماد الضبط المالي وكذلك إدارة الديون من أجل الالتزام بمسار تنازلي للدين العام بالنسبة للناتج الإجمالي المحلي.
• العمل على احتواء الاحتياجات التمويلية الإجمالية لسداد فجوة التمويل.
• تخارج الحكومة والجيش من كافة المشاريع الاقتصادية.
• فتح مساحة أكبر لتنشيط القطاعات الخاصة “الخصخصة”.

ماذا حققت مصر من برنامج النقد الدولي وتوقعات الخبراء للمراجعة الأولى؟

أعلن خبراء الاقتصاد المصري أن نجاح مصر في اجتياز المراجعة الأولى من صندوق النقد الدولي، والتي سوف تسبق صرف الشريحة الثانية من القرض الدولي تقدر قيمتها بحوالي 347 مليون دولار، وكذلك قرض صندوق الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر خلال شهر مارس القادم 2023 ما يقرب من 1.65 مليار دولار.

أعلن رئيس قسم البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار نعمت الله شكري، عن تفاؤله باجتياز مصر للمراجعة الأولى من قبل صندوق النقد الدولي، مبرر رأيه بشروع البلاد في تنفيذ العديد من خطط الإصلاح الاقتصادي التي طلبها صندوق النقد الدولي وحققت البلاد تقدمًا اقتصاديًا كبيرًا.

وتابعت، أن البنك المركزي المصري نجح في تعويم الجنيه “تحرير سعر الصرف”، فهذا الإجراء أدى لتقويض السوق السوداء تزامًا مع إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد مما أدى لتوفير مدخلات الإنتاج، حيث تم السماح بالاستيراد من خلال مستندات التحصيل السابقة وإنهاء أزمة الشحنات المتكدسة بالموانئ المصرية.

تخفيض قيمة الجنيه يدعم موقف البلاد من المراجعة الأولى للنقد الدولي

أعلن خبير أسواق المال، مصطفى شفيع، إن الحكومة قامت بشكل فعلي بتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار، فهذا يدعم موقف البلاد بالمراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي، وإلا سيكون هناك تخوفات من قبل النقد الدولي في حالة استمرار التزام مصر بتلك الإجراءات خلال الفترة القادمة.

وأضاف، أن الخطوة الأكبر التي قام بها الاقتصاد المصري المحلي، هو الإعلان عن قائمة الشركات التي سيتم طرحها من قبل الحكومة بالبورصة من أجل التأكيد على زيادة مساهمة القطاع الخاص، فعلى الرغم من هذا لم يتم تنفيذ بنود الوثيقة ولم تبدأ في تنفيذ أي طروحات للشركات بشكل رسمي.

وتوقع، أن تركز المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري من قبل النقد الدولي وضع جدول زمني من أجل الانتهاء من كافة الإصلاحات الاقتصادية حتى يتأكد النقد الدولي من تحقيق برنامج الاقتصادي بمصر ويأتي بثمار النتائج المرجوة منه.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي أعلى مطلع فبراير السابق 2023، عن طرح ما يقرب من 32 شركة بمختلف القطاعات بالبورصة خلال العام الجاري 2023 للاستثمار الاستراتيجي أو الطرح بالبورصة، ولم يتم التنفيذ بشكل فعلي طرح أي شركة منهم بالبورصة المصرية إلى الآن.

صعوبات تواجه مصر أمام صندوق النقد الدولي

على الرغم من الجهود الاقتصادية العملاقة التي اتخذتها البلاد، إلا أن هناك نقاط عدة التي تمثل عقبات وصعوبات أمام النظام المصري، ومن أهم تلك الصعوبات اختيار المركزي المصري للإبقاء على أسعار الفائدة دون حراك خلال اجتماعه الماضي على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي، وتعد تلك السياسة معاكسة لإرشادات النقد الدولي والسياسات الاقتصادية النيوليبرالية المتخذة في علاج ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي.

كما أعلنت صحيفة “بلومبرج الشرق”، أن صندوق النقد الدولي مستاء من صدور قرار جمهوري بشأن تخصيص 2 كم على جانبي 31 طريقًا للقوات المسلحة، بعكس قرار النقد الدولي بشأن تخارج الحكومة والقوات المسلحة المصرية من الاقتصاد وإتاحة المجال بشكل أكبر لمشاركة القطاع الخاص.

فعلى الرغم من هبوط قيمة الجنيه المصري بشكل عنيف نهاية العام السابق 2022، حيث فقد حوالي 50% من قيمته، حيث انخفض من قيمة 15 جنيه لـ 30 جنيه مقابل الدولار الواحد، إلا أن تدفقات الأموال الساخنة للبلاد من قبل الاستثمارات الخليجية لم تعود بعد للاقتصاد المصري، وهو ما ينذر بحاجة البلاد لخفض جديد لقيمة الجنيه لضمان دخول الاستثمارات الخليجية وعودة الأموال الساخنة للبلاد مرة أخرى.

نظرة على الاقتصاد العالمي

تؤكد البيانات الاقتصادية الأمريكية التي تم الإعلان عنها سابقًا لضرورة اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لاستمرار في رفع أسعار الفائدة، وتوكد التوقعات لوصول الفائدة لمستوى 5.5% مع اجتماع يونيو القادم 2023.

ويجدر هنا الإشارة لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي للفائدة، مما يؤدي لتخارج ما يقرب من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة من الاقتصاد المحلي، وكن الدافع الأساسي وراء أزمة النقد الأجنبي بمصر بحسب التصريحات التي أعلن عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية.

توقعات بخفض قيمة الجنيه خلال مارس القادم 2023

صرح بنك سوسيتيه جنرال، عن توقعاته بشأن خفض الجنيه المصري في المستقبل القريب، وأشار إلى أن الجنيه المصري قد يهبط بنسبة 10% خلال نهاية مارس القادم 2023.

وبحسب التصريحات التي أعلنت عنها وكالة “بلومبرج الشرق” فقد رأي الخبراء الاستراتجيين أمثال جيرجيلي أورموسي وفينيكس كالين، خلال تقرير اقتصادي أن مصر تحتاج لعملة أخص خلال الوقت الحالي لزيادة عجز الحساب الجاري ونقص الدولار الأمريكي، فعلى الرغم من خفض قيمة الجنيه 3 مرات ليفقد حوالي 50% من قيمته خلال الماضي 2022، إلا أن العملة لم تصل لسعر صرف متوازن على المدى القصير.

وأعرب الخبراء عن دهشتهم من قرار البلاد بشأن حسم أسعار الفائدة بشأن اجتماع المركزي السابق على الرغم من التعهدات بشأن تبنى سياسة نقدية متشددة وحاسمة أمام صندوق النقد الدولي، وأضافوا، ستظل أسعار الفائدة الحقيقة سالبة بناءًا على القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها أو الخطط الاقتصادية التي يتم تنفيذها مستقبلًا.

وتوقع الخبراء، أن يبلغ الدولار مستوى 34 جنيه بنهاية مارس القادم 2023، وأضافوا أن عودة تدفقات المحافظ تعد من أهم أولويات المركزي المصري للإعادة بناء الاحتياطات من العملات الأجنبية، وهو ما يؤدي لفرض مزيد من الضغوط على الجنيه ويؤدي لانخفاضه مقابل الدولار.

تشارتد ستاندرد تتوقع ارتفاع الدولار لمستوى 35 جنيه

ربطت الاقتصادية بـ تشارتد ستاندرد المتخصصة بالشؤون الاقتصادية بالشرق الأوسط كارلا سليم، توقعاتها بعاملين، وهم:

• العامل الأول إصدار صكوك لجمع الأموال الساخنة.
• العامل الثاني، هو دخول الأموال الساخنة من الاستثمارات الخليجية للبلاد.

ولكن إلى الوقت الراهن يبدو أن البلاد اتخذت العديد من الخطوات بشأن إصدار الصكوك، حيث أصدرت صكوك إسلامية بقيمة 1.5 مليار دولار بفائدة زادت عن 11% وبقيمة اكتتاب تصل لحوالي 6.1 مليار جنيه، وهي 6 أضعاف القيمة المرصودة.

وأضافت، أن التأخير في توفير الأموال قد يدفع الجنيه المصري للهبوط مرة أخرى مقابل الدولار لمستوى دون الـ 33 و35 جنيه لجذب المستثمرين الخليجيين للدخول وإعادة الأموال الساخنة من جديد للاقتصاد المحلي المصري.

إقرأ توقعات سعر الدولار.. بنك يتوقع ارتفاع كبير للدولار خلال أيام ويكشف السبب!