خلال أيام.. بنك يتوقع ارتفاع كبير لسعر الدولار ويكشف السبب!
استند بنك سوسيتيه جنرال في توقعات سعر الدولار، بشأن خفض الجنيه المصري مرة أخرى خلال أيام، حيث أعلن البنك أن الجنيه قد ينهي الربع الأول من العام الجديد 2023 دون مستوياته الراهنة بنسبة مئوية أقل من 10%، حيث ستحتاج البلاد لعملة أرخص، بسبب زيادة عجز الحساب الجاري إلى جانب نقص الدولار الأمريكي في البلاد.
وتابع البنك، فعلى الرغم من فقدان العملة المحلية المصرية “الجنيه” لنسبة تقرب من 50% من قيمته خلال العام السابق 2022، بعد خفض قيمته 3 مرات على التوالي، ولكن هذا الخفض لم يصل به لسعر صرف متوازن على المدى القصير.
وأكد المحليين الاستراتيجيين بالبنك، إن افتقار مصر لإجراءات التشديد النقدي الحاسم، فهذا يعد تقصير من البنك المركزي المصري، ولكن عدم نهج سياسات نقدية حاسمة يثير العديد من التساؤلات بشأن التزام المركزي بخطته بشأن استهداف معدلات التضخم الاقتصادي.
وذكر المحللين أن أسعار الفائدة الحقيقية سالبة بناء على القرارات التي تم إجراءها أو الخطط المستقبلية، وتوقع محللي بنك سوسيتيه جنرال، أن ينتهي الربع الأول من العام الجاري للجنيه عند مستوى 34 مقابل الدولار الأمريكي مقارنة بسعر يوم الجمعة السابق الذي سجل 30.62 جنيه.
وأوضح المحللون، أن عودة تدفقات المحافظ سيمنح البنك المركزي المصري منح الأولوية لإعادة بناء احتياطيات من العملات الأجنبية، وهو ما يمثل المزيد من الضغوط الإضافة على الجنيه المصري، وتمسك المحللون بتوقعاته بشأن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، فهذا التوقع يعبر عن احتماليات متزايدة بشأن حدوث خفض حاد أخرى بقيمة العملة المحلية على المدى القريب.
الأزمة الاقتصادية بمصر
تواجه مصر أزمة اقتصادية تتمثل في نقص السيولة الأجنبية منذ سنوات، فمن أهم العوامل التي أدت لحدوث تلك الأزمة:
عدم ترحيب أسواق رأس المال بمصر.
خفض تصنيف مصر الائتماني لدون الدرجة الاستثمارية وسط توقعات بارتفاع معدلات التضخم بأسعار المواد الغذائية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وبعد أزمة جائحة فيروس كورونا.
تعمل مصر على تنفيذ خطة اقتصادية لإنقاذ قيمة 3 مليارات دولار من خلال الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لوصول فجوة التمويل بها لمستوى 17 مليار دولار، فهذا ولد مزيد من الضغط على العملة المحلية “الجنيه”.
سجل الجنيه المصري خامس أسوأ العملات أداءً في العالم خلال العام السابق 2022.
