المالية تعلن عن نجاح طرح الصكوك الإسلامية السيادية لأول مرة في مصر
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط على نجاح طرح أول صكوك إسلامية سيادية في تاريخ البلاد بقيمة اكتتابات سجلت حوالي 6,1 مليار دولار، مما يغطي الاكتتاب بأكثر من 4 مرات.
وأوضح الوزير أن تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب من السندات بالأسواق الدولية الثانوية بأكثر من 70 نقطة، حيث تم خفض سعر العائد من الطرح لمستوى 72.5 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية التي تم الإعلان عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى 11.675% ليغلق تسعير الإصدار عند مستوى 11%.
لأول مرة طرح صكوك إسلامية سيادية في مصر
أعلن الدكتور محمد معيط، أن إصدار الصكوك الإسلامية السيادة في مصر شهد إقبالًا كبيرًا وملحوظًا حيث تقدم أكثر من 250 مستثمر بمختلف أسواق المال العالمية بطلبات للشراء، ولفت إلى أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين للبلاد من دول شرق آسيا والخليج وأوروبا وأمريكا.
بالإضافة لهذا فقد أكد الوزير إن هذا الطرح يعد إضافة لجودة نوعية المستثمرين التي شهدت الطرح المتمثلة في، “مدير الأصول، وصناديق الاستثمار والتأمين، وصناديق التقاعد، والبنوك” المتميزون في الاحتفاظ بالاستثمارات طويلة المدى بما فيها من أثر إيجابي في الحد من تذبذبات الأسعار.
وأضاف الوزير أن نجاح الطرح الأول من الصكوك السيادية الإسلامية في تاريخ البلاد، يأتي في ظل الظروف السياسية والاقتصادية العالمية المضطربة خلال الفترة الحالية، إلى جانب ارتفاع تكلفة التمويل بسبب موجة التضخم الاقتصادي الحادة على يبث رسالة ثقة قوية من أسواق المال العالمية والمستثمرين بالسوق المصري واقتصاده ومستقبله، وقدرة على التعامل بشكل مرن مع التحديات الخارجية والداخلية.
انضمام مصر لمجموعة الدول المصدرة للصكوك السيادية
صرح نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، أنه يسعدنا الانضمام لمجموعة الدول المصدرة للصكوك السيادية، ونقدر الإقبال الكبير من المستثمرين على الإصدار الناجح الذي وضح ثقة ودعم الجهود الحكومية في تنوع مصادر التمويل.
وأكد أن البلاد استعدت لهذا الطرح من خلال إصدار قانون الصكوك السيادية ولائحته التنفيذية من أجل توفير المظلة التشريعية اللازمة لاستحداث طراز جديد من الأوراق والمنتجات المالية الحكومية بما يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية بالتعاون مع البنوك الرائدة في هذا المجال، ومكاتب المحاماة الدولية والمحلية من أجل تغطية كافة الجوانب التسويقية والقانونية والفنية تبعًا للممارسات العالمية بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأعلن رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية محمد حجازي، أن من أهم البنود التي تضمنها قانون الصكوك السيادية ولائحته التنفيذية، “إن تكون الأصول مملوكة ملكية خاصة للدولة، وتشرف عليها الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي باعتبارها شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل لوزارة المالية، كما تضمنت توجيه حصيلة الإصدار للمشروعات التنموية والاستثمارية بالبلاد المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة”.
وأكد على أهمية الصكوك السيادية باعتبارها بديل جديدة لتوفير التمويل للازم للمشروعات التنموية والاستثمارية المدرجة بالخطة الاقتصادية للبلاد على نحو يتسق مع جهود الدولة لتعزيز أوجه الانفاق لتحسين مستوى معيشة المواطنين، كما يساعد على استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب والعرب خصوصًا من دول آسيا والخليج ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بما يساعد على زيادات التدفقات النقدية الأجنبية الدولية والمحلية.
وأكدت وزارة المالية على نجاح إنشاء برنامج دولي إصدار الصكوك السيادية للسنوات العديدة القادمة بقيمة تصل لـ 5 مليار دولار، وقد تم تسجيله ببورصة لندن بتاريخ الـ 14 من شهر فبراير لعام 2023، تبعًا لما هو متبع في مجال الإصدارات الدولية للسندات كونه أول إصدار للصكوك السيادية بمصر.
إقرأ مصر تعلن عن طرح أول إصدارتها من الصكوك الإسلامية بالدولار