بنك أمريكي يكشف مصير الجنيه المصري خلال الأيام المقبلة

يرى البنك الأمريكي الشهير “جولدمان ساكس” سعر الدولار في مصر مبالغ فيه، وأن الجنيه المصري يتم تداوله بأقل من قيمته الحقيقة تحت ضغط شح الدولار بسوق الصرافة المصري، تصريحات صادمة من البنك الأمريكي الشهير حيث أن الدولار الأمريكي يتم تداوله بالسوق الموازي بمصر عند مستوى 36 جنيه، تلك القيمة أقل من سعر الجنيه الرسمي بنسبة مئوية تصل لـ 33% تبعًا، جاءت تلك التصريحات بتقرير حديث صادر عن البنك الأمريكي.

ففي الوقت الحالي تنتظر مصر الحصول على موافقه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 3 مليارات دولار خلال 4 سنوات، فهذا الوضع مشابه للأحداث الاقتصادية التي تعرضت لها البلاد مع نهاية عام 2016، ولكن كانت قيمة القرض السابق كانت ربع القرض الحالي ومدته أقل بكثير.

أرجع البنك الأمريكي “جولدمان ساكس” تراجع الجنيه المصري لأقل من قيمته الحقيقية لضعف ميزان المدفوعات إلى جانب هروب رؤوس الأموال بعد الحرب روسية الأوكرانية، ويرى البنك أن استمرار عدم وصول سوق العملات الأجنبية الرسمي للمعاملات قد يلحق الضرر بالاقتصاد المصري المحلي.

ورجح جولدمان ساكس، أن الوضع الاقتصادي الراهن بمصر لن يكون مستدام ولكن يمكن في الحالات القصوى أن يمثل مخاطرة قد تؤدي لدخول الاقتصاد المحلي المصري لدوامة خفض الجنيه وارتفاع معدلات التضخم دون أي رادع، وأكد البنك “لا نتوقع حدوث هذا، حيث يعمل برنامج النقد الدولي القادم كإجراء وقائي ضد هذا السيناريو”.

متى يتعافى الجنيه المصري؟

أكد البنك الأمريكي أن الجنيه المصري سيتعافى ولكن على المدى الطويل، في حين تسطيع البلاد الالتزام بسعر صرف أكثر مرونة، مع اتخاذ الإجراءات السياسية المالية اللازمة لتعزيز الثقة بالنظام المالي ونظام الصرف الأجنبي والعملة المحلية.

وأضاف البنك، على الرغم من أن سوق الصرف الموازي لا يمكن أبدًا أن يكون مقياس لمدى اختلال العملة، ولكن في مصر يرى البنك أن الجنيه مقوم بأقل من قيمته عند احتساب الدولار الأمريكي الوحدة عند مستوى 36 جنيه.

تحذيرات جولدمان ساكس

حذر البنك الأمريكي من الفشل في تحقيق استقرار سوق الصرف المحلي في ظل حالة عدم اليقين بشأن مسار نظام الصرف الأجنبي بالبلاد، وبالتالي تثبيط الاستثمارات المحلية بسبب صعوبة الحصول على الواردات، مما يؤدي لآثار سلبية على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبطئ التحويلات الرسمية مما يعمل على خفض معدلات النمو وتدفق العملات الأجنبية وأكد البنك الأمريكي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تعد أكبر مصدر للعملات الأجنبية بمصر خلال الوقت الراهن.

ويرى جولدمان ساكس، أن مصر تحتاج لرفع كافة القيود المفروضة على الواردات لضمان عدم تعارضها مع الالتزامات البلاد بموجب المادة الثامنة من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وهو ما صرح عنه محافظ البنك المركزي المصري بأنه سيتم تنفيذ تلك الخطوة.

كما توقع البنك تحرك البلاد بشكل حاسم لسعر صرف أكثر مرونة خلال الأيام القليلة القادمة، كما أن الوصول لسعر الصرف بالسوق الموازي سيتضمن زيادة معدلات التضخم، على الرغم من أن أسعار العديد من السلع يتم تحديدها تبعًا لسعر السوق الموازي إلا أن أسعار السلع الاستراتيجية مثل الوقود والقمح ويتم تحديدهم تبعًا لسعر الدولار بالسوق الرسمي.

كما يرى جولدمان ساكس، أن المركزي المصري عليه أن يرفع معدلات الفائدة 100 نقطة أساس “1%” خلال اجتماعه القادمة المزمع عقده في الـ 22 من شهر ديسمبر الجاري 2022 لاحتواء معدلات التضخم الاقتصادي.

إقرأ ارتفاع جديد بأسعار الدولار الآن.. أخر تحركات سعر الدولار اليوم في مصر