رفع الحد الأدنى للأجور.. وإقرار العلاوة الاستثنائية.. ومشروع قانون برفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف إلى 30 ألف جنيه.. قرارات هامة من الدولة لحماية المواطنين
شهدت الكثير من دول العالم ومنها مصر خلال الأعوام الأخيرة، ومنذ ظهور فيروس كورونا العديد من التحديات والأزمات، وزاد الأمر مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى نقص شديد في الطاقة، وحدوث اضطرابات في سلاسل التوريد والإمدادات مما نتج عنه ارتفاع أسعار الشحن ونقص السلع الاستراتيجية الأساسية من الغذاء والطاقة وهو ما أدى إلى الارتفاع الكبير في الأسعار.
وفي مواجهة تلم التحديات والأزمات، قامت الدول بعمل حزم تحفيزية لإعادة الإنتاج قدرت قيمتها بـ16 تريليون دولار، مما تسبب في النهاية في حدوث أزمة تضخمية شديدة أخر عام 2021.
ونتج عن الحرب الروسية الأوكرانية أزمة في العديد من الصادرات من تلك الدولتين منها بذور زيت عباد الشمس، 30% من صادرات العالم من القمح، 14% من صادرات الذرة، 17% من الإنتاج العالمي للغاز، 12% من إنتاج النفط.
واتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات من أجل مواجهة التداعيات السلبية، وشهد العام الماضي 2021 تحقيق متوسط معدل نمو اقتصادي 7,1%، كما وصل معدل البطالة إلى 7,4%، ومتوسط معدل التضخم 5,2%.
واتخذت الحكومة المصرية، قرارا برفع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى إقرار علاوة استثنائية، بجانب العمل على مشروع القانون الخاص برفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف إلى 30 ألف جنيه.
وقررت الدولة الاستمرار في دعم الأسر المستهدفة من بطاقات التموين، دون زيادة أية رسوم على المواطنين.
كما واصلت وزارة التضامن صرف وزيادة الدعم النقدي وعدد المستفيدين من تكافل وكرامة، من 4.1 مليون أسرة إلى 5 ملايين أسرة.
وطرحت الدولة في منافذ وزارة التموين ووزارة الزراعة السلع والمنتجات المختلفة بأسعار مخفضة.
ونجحت الدولة في زيادة الاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية وذلك لتحريك معدلات النمو والتشغيل، وتعويض النقص في هذه الاستثمارات فيما قبل عام 2014، وتحسين جودة البنية الأساسية، وجودة حياة للمواطنين، وهو ما انعكس على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية مثل مؤشر جودة الطرق، ومؤشر التنافسية العالمية، والاتصالات.
