القادم أسوء.. رسالة عاجلة من صندوق النقد الدولي لزعماء لعالم

في رسالة عاجلة وطارئة من النقد الدولي مجموعة لقادة مجموعة العشرين أوضحت التوقعات الاقتصادية العالمية الأكثر كآبة على الإطلاق مما كان متوقعًا خلال شهر أكتوبر السابق 2022، وأشار لتدهور مطرد في استطلاعات مديري المشتريات في الأشهر الأخيرة.

وألقى اللوم الشديد على السياسات النقدية الناجمة عن استمرار معدلات التضخم الاقتصادي المرتفع والواسع النطاق إلى جانب زخم النمو بالصين، واستمرار الخلل في سلسلة الإمدادات وانعدام الأمن الغذائي الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية.

رسالة عاجلة لزعماء العالم

أعلن صندوق النقد الدولي خلال مدونته التي أعدها لقمة زعماء مجموعة الـ 20 المقامة بإندونيسيا، أن أحدث المؤشرات الاقتصادية تدل على توقعات تتسم بأنها أكثر كآبة وخصوصًا للدول الأوروبية.

وأوضحت المؤشرات التي صدرت حديثًا من مديري المشتريات التي يتم من خلال قياس نشاط الخدمات والتصنيع والتي أوضحت ضعف معظم اقتصادات مجموعة العشرين مع تقليص النشاط الاقتصادي خلال الوقت الذي مازالت فيها معدلات التضخم مرتفعة للغاية.

وأكد صندوق النقد الدولي أن أزمة الطاقة بأوروبا ستلحق ضرر كبير بمعدلات النمو، وستؤدي لرفع معدلات التضخم، في حين أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم المطول سيؤدي لزيادة أكبر من المتوقع بالنسبة لسياسة أسعار الفائدة والسياسات المالية المتشددة في العالم.

وأكد النقد الدولي بناءًا على تلك التصريحات فإن المعطيات تؤكد زيادة مخاطر أزمة الديون السيادية بالنسبة للاقتصاديات الضعيفة في العالم، كما أكد الصندوق على بطء النشاط الاقتصادي العالمي على نطاق واسع وأكثر حدة بنسبة أكبر كثيرًا من المتوقع بالإضافة لارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي عما كانت عليه منذ عقود.

تعتمد التوقعات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي على معايرة ناجحة للسياسات المالية والنقدية ومسار الحرب الروسية الأوكرانية وآفاق النمو في الصين، وأشار الصندوق إلى أن المخاطر كبيرة بشكل غير عادي من حيث أن السياسات النقدية قد تخطئ بشكل كبير في تقدير الموقف الصحيح لخفض معدلات التضخم الاقتصادي، وقد تؤدي لمسارات سياسية مالية متباينة للاقتصادات الكبرى في العالم مما يفاقم ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي بينما يؤدي تشديد التمويل العالمي لأزمة الديون للأسواق الناشئة.

ويمكن أن يؤدي هذا لتفاقم أزمة قطاع العقارات بالصين وتقويض معدلات النمو، ويجب على صانعي السياسات أن يقوم بالتركيز على استعادة استقرار الأسعار وتخفيف ضغوط تكاليف المعيشة، وشدد الصندوق على أن التعاون متعدد الأطراف ضروري لتسريع انتقال الطاقة الخضراء ومنع التجزئة.

توقعات صادمة من النقد الدولي

صرح صندوق النقد الدولي أن النشاط العالمي الاقتصادي يشهد حالة من البطء بشكل حادة أكثر من المتوقع إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم عما كانت عليه خلال العقود السابقة إلى جانب ارتفاع تكاليف العيش والأوضاع المالية المتشددة في معظم دول العالم إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا التي طالت بشكل أكبر من المتوقع.

وأكد الصندوق أنه من المتوقع أن يبطء النمو الاقتصادي العالمي بنسب تتراوح من 6.0% خلال أخر العام الجاري لنسبة 3.2% في عام 2022، وخلال العام القادم 2023 بنسبة 2.7%، في أضعف معدل نمو منذ العام السابق 2021 باستثناء الأزمة المالية العالمية وجائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”.

ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي

كما أن صندوق النقد الدولي توقع أن ترتفع معدلات التضخم الاقتصادي من نسبة 4.7% في عام 2021 إلى لنسبة 8.8% خلال العام الجاري 2022، وسنخفض لنسبة 6.5% خلال العام الجديد 2023، ومع العام الذي يليه 2024 لنسبة 4.1%.

يجب أن تستمر السياسات النقدية في مسار استعادة استقرار الأسعار، ويجب أن تهدف السياسات المالية التخفيف من ضغوط تكاليف المعيشة والحفاظ على موقف أكثر حزم بما فيه التماشي مع السياسات النقدية.

وأشار الصندوق إلى أن الإصلاحات الهيكلية ستزيد من دعم مكافحة التضخم الاقتصادي وتحسين الإنتاجية وتخفيف قيود العرض، ويجب التعاون متعدد الأطراف.

إقرأ فيتش تكشف مصير أسعار الفائدة في مصر خلال الاجتماع القادم