كيف سيؤثر قانون الأعلى للسيارات على السوق المحلي؟
تناقش لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، مشروع القانون المقدم من قبل مجلس الوزراء بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وإنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة خلال فعاليات الاجتماع الأخير.
فمن المتعين أن يتم طرح المشروع خلال الجلسات العامة القادمة لدراسة والموافقة عليه قريبًا، فلهذا القانون أهمية كبرى في ظل التوجهات العالمية للاقتصاد الأخضر.
أهم المعلومات عن مشروع قانون الأعلى للسيارات
نص مشروع القانون الجديد على إنشاء صندوق يعرف تحت مسمى “صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة” يكون لها شخصية اعتبارية في البلاد تابعة لوزير المالية.
يهدف الصندوق تحقيق تنمية الموارد اللازمة لتمويل وصناعة السيارات صديقة البيئة، والهدف من إنشاء الصندوق تحقيق العديد من الأهداف ومن أهمها مباشرة المهام والتخصصات الموجه إليه ومنها:
- تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير تلك الصناعة.
- العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة.
- وضع برامج ونظم متخصصة لحوافز تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة للحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
- يباشر الصندوق اختصاصاته في ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التي تعدها وحدة صناعة متخصصة للسيارات بوزارة التجارة والصناعة.
- يعتبر مجلس الإدارة هو السلطة العليا المسيطرة على شؤون الصندوق والمتخصصة لتصريف أموره، ويؤخذ القرارات منها على حسب ما تراه لتحقيق الأهداف التي من أجلها تم إنشاء الصندوق.
الهدف من أنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات
وضع الضوابط اللازمة لمنع أي مخالفة لشروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز.
اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
اعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
ربط برامج ونظم منح الحوافز الخاصة بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة داخل السوق المحلي المصري.
الموافقة على مشروع الموازنة السنوية الخاصة بالصندوق والحسابات مع وضع القوائم الختامية.
قبول الهبات والمنح والتبرعات والإعانات دون الإخلال بإحكام القوانين والقرارات المنظمة لهذا.
اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق واللوائح الإدارية والمالية والموارد البشرية بعد الحصول على موافقة وزير المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دون التقييد باللوائح والقوانين المعمول بها بالجهاز الإدارية للدولة.
النظر في كل ما يرى وزير المالية من مسائل تدخل في اختصاصات الصندوق.
للمجلس إدارة الصندوق أن يشكل بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة دائمة أو مؤقتة بعض المهام، وعلى اللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة وإنجاز المهام المطلوبة، وتعرض أعمال وتوصيات تلك اللجان على المجلس.
إقرأ مفاجأة كبرى من البنوك المصرية بشأن أسعار الفائدة
