تحركات جديدة من البنك المركزي لتخفيف أزمة الدولار
أعلن البنك المركزي المصري عن قراره بشأن السماح للبنوك العاملة بسوق الصرافة المصري خلال الأيام الأولى من شهر أكتوبر الجاري 2022 باتخاذ حزمة من الإجراءات الهامة لمواجهة أزمة نقص الدولار الأمريكي التي تعد من أبرز التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية خلال الوقت الراهن على الاقتصاد العالمي.
تضمنت تلك الإجراءات لمواجهة أزمة الدولار الأمريكي تحجيم البنوك لحدود عمليات السحب النقدي من خارج البلاد باستخدام البطاقات المصرفية اعتبارًا من 9 أكتوبر الجاري.
كما أعلن كلًا من بنك مصر، والأهلي المصري رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 6 سنوات على الشهادات الدولارية بزيادة سجلت 3.05% بدلًا من 2.25% تماشيًا مع التغييرات العالمية بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة على الدولار خلال أخر 5 اجتماعات لتصل لـ 3.35% خلال الوقت الراهن.
أما باقي البنوك العاملة بسوق الصرافة المصري فتقوم خلال الوقت الراهن بإجراء دراسة لرفع أسعار الفائدة على الشهادات الدولارية والودائع الجديدة المرتبطة بالدولار لتكون مرتفعة العائد بعد قرار بنكي مصر والأهلي المصري إشعال المنافسة على المدخرات بالدولار الأمريكي بين البنوك، وقد لا تستطيع بعضًا من البنوك الخاصة المنافسة على أسعار الفائدة الجديدة المقدمة من أكبر بنكيين حكوميين في البلاد.
ويجدر هنا الإشارة إلى أن محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله عقد قبل أسبوعين اجتماعيًا مع إدارة المعاملات الدولية والخزانة بالبنوك من أجل مناقشة العديد من الملفات ومن أهمها وضع ضوابط للسحب النقدي من خارج البلاد باستخدام البطاقات، مع وضع آليات ملزمة للجميع لتسعير الفائدة على الأوعية الادخارية بالدولار بعد الزيادة العالمية لأسعار الفائدة.
لهذا قررت البنوك خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر الجاري 2022 خفض حدود عمليات السحب النقدي التي تتم خارج البلاد باستخدام بطاقات الخصم المباشر المرتبطة بحساب العميل أو البطاقات الائتمانية المعروفة تحت مسمى “الكريت كارد” مسبقة الدفع في محاولة لوقف الاستخدام السيئ من قبل بعض العملاء.
وتتيح البنوك لعملائه استخدام البطاقات المصرفية خارج البلاد بأنواعها الثلاثة، وهي” الدبت، والمدفوعة مقدمًا، والكريدت كارد” المقومة بالعملة المحلية “الجنيه” في عمليات الشراء والسحب النقدي بنفس عملة البلاد المتواجد بها العميل، عبر نظام سويفت العالمي مما يتيح تبديل أي عملة كارت بنفس عملة البلاد المواجد بها العميل في مقابل خصم رسوم العمولة لإتاحة تلك الخدمة.
المركزي يطلق أدوات مالية جديدة للوقاية من مخاطر تقلبات العملة
كما أعلن المركزي المصري عن اعتزامه إطلاق العديد من الأدوات المالية الجديدة للوقاية من مخاطر تقلبات العملة، حيث أعلنت مصادرة مطلعة أن المركزي المصري وجه البنوك خلال فعاليات اجتماعه الذي عقد منذ أيام الاستعداد لإطلاق أدوات مشتقات مالية جديدة للعملاء لحمايتهم من مخاطر تذبذب سعر صرف العملة خلال فترة زمنية محددة.
وحدد المركزي 5 مشتقات مالية للتحويط ضد مخاطر تذبذب العملة وسعر الفائدة وهي:
- IRS.
- SWAPS.
- Options.
- FWD.
- NDF.
خبير اقتصادي: قرارات البنوك لتحجيم حدود السحب النقدي خارج البلاد مؤقتة
علق الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية هاني جنينة، إن قرارات البنوك لتحجيم عمليات السحب النقدي التي تتم خارج البلاد تعد قرارات مؤقتة، لإتمام إجراءات الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، وبعدها سيتم فرع تلك الحدود كما كانت مسبقًا.
وأكد الخبير، أن لتلك القرارات تأثير إيجابي تتمثل في المساهمة على تقليل الضغط على الدولار الأمريكي من جهة واحدة فقط، وهم المتعاملين من الأفراد وتلك الشريحة معاملاتهم المالية منخفضة إلى حدًا ما، إلى جانب أن تلك الإجراءات ستعمل على حل أزمة طلب الدولار، تلك الأزمة التي يعاني منها بشكل أساسي الشركات التي تحتاج لملايين الدولارات للاستيراد وإتمام معاملاتها التجارية مما يؤدي لوجود مضاربات ف ي السوق المحلي.
وتوقع الخبير هاني جنينة، أن تلك الإجراءات الاستثنائية لن تستمر لأكثر من 6 أشهر، أي مع بداية إجراءات تسليم مصر لقرض صندوق النقد الدولي كما حدث خلال وقت سابق.
رئيس بنك مصر: قرارات تقييد عمليات السحب النقدي من خارج البلاد بسبب سوء الاستخدام
أعلن رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد المصارف العربية محمد الإتربي، أن قرار تقييد حد السحب النقدي بالعملات الأجنبية من خارج البلاد بسبب رصد سوء استخدام للبطاقات المصرفية من قبل بعض عملاء البنوك حيث تتم عمليات سحب مالي أعلى من المعدلات الطبيعية.
وتوقع، إقبال المواطنين على شراء الشهادات الادخارية الدولارية بعد رفع الفائدة عليها بنسبة تزيد عن 100% مقارنة بأسعار الفائدة عليها خلال الفترة السابقة، تماشيًا قرارات رفع الفائدة عالميًا.
إقرأ مفاجأة.. البنك الأهلي يقرر رفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار الدولارية بأكثر من الضعف
