ضغوط كبيرة يتعرض لها الجنيه.. وخبراء: خفض سعر صرف الجنيه سيخفف من الضغوط الاقتصادية

حالة من الترقب تسود السوق المصري، فالجميع يترقب صدور قرار بخفض سعر الجنيه، قد يكون هذا هو القرار الثاني منذ 6 أشهر بعد خفض العملة المصرية بنسبة 17% خلال شهر مارس السابق 2022، وفي حالة صدور هذا القرار فإنه بمثابة خطوة تقترب منها البلاد لعقد اتفاق التمويل الجديد مع صندوق النقد الدولي.

يتعرض الجنيه لضغوط كبرى بسبب التأثيرات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي بشكل عام واقتصاديات البلاد الناشئة ومنها مصر، حيث أدت تلك الحرق لارتفاع تكلفة السلع الأساسية المستوردة، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود وخروج 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة في أدوات الدين المصري من البلاد.

فعلى الرغم من قيام المركزي المصري بخفض الجنيه خلال شهر مارس السابق 2022 في إجراء مفاجئ بنسبة 17% إلا أن الضغوط من المتوقع أن تؤدي لخفض الجنيه من جديد خلال الوقت الحالية بنسبة قد تصل لـ 22%.

توقعات بخفض الجنيه أمام الدولار

صرحت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن الضغوط الاقتصادية الكبرى التي يتعرض لها الجنيه خلال الفترة القليلة السابقة تدل على أن سعر صرف الجنيه يجب أن يتراوح ما بين 22 إلى 21 جنيه في مقابل الدولار.

وأوضحت أن العقود الآجلة لتسليم الجنيه مقابل الدولار خلال عام تدل على مستوى أعلى من هذا لتصل لمستوى 24 جنيه للدولار، وتترقب الأسواق خلال الوقت الراهن اتخاذ خطوة جديدة من البنك المركزي المصري لخفض قيمة الجنيه في ضوء نقص موارد النقد الأجنبي في البلاد ورغبة البلاد في إتمام اتفاقها مع صندوق النقد الدولي للحصول على القرض الجديد.

محمد فايد: مصر لدينها نقص بالنقد الأجنبي بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

أعلن محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بنك أبوظبي الأول بمصر، أن البلاد تعاني من نقص في النقد الأجنبي بسبب تداعيات أزمة فروس كورونا، والتداعيات الجيوسياسية في العالم.

وكشف أن الإجراءات الصحيحة خلال الوقت الراهن تتمثل في العمل على زيادة موارد البلاد من العملات الأجنبية من جميع القطاعات الاقتصادية، وشدد على أنه لا يوجد خلاف بشأن خطوة خفض الجنيه، ولكن الاختلاف سيكون بشأن هل الخفض سيكون تدريجي أو بشكل كامل كما حدث خلال شهر نوفمبر لعام 2016.

وأكد أن خفض الجنيه سيكون في إطار التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية الراهنة من أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي للوفاء بوعود البلاد لدول الخليج لضخ استثمارات كبيرة في مصر.

إقرأ التضخم يسجل أعلى مستوياته منذ 2018.. وخبراء: القادم أصعب