كيف يؤثر قرار رفع أسعار الفائدة على جيوب المصريين؟

قرر البنك المركزي خلال اجتماعه الثالث لهذا العام 2022 رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، ويهدف البنك من هذا القرار السيطرة على معدلات التضخم الاقتصادي المرتفعة.

وأصدر البنك المركزي بيانًا ينص على رفع أسعار الفائدة 2% على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة، بناءًا على القرارات التي أسفر عنها اجتماع لجنة السياسة النقدية ليوم الخميس 19 مايو 2022، ليتم رفع أسعار الإقراض لليلة الواحدة إلى 12.25% بدلًا من 10.25% كما ارتفع سعر فائدة الإيداع لليلة الواحدة إلى 11.25% بدلًا من 9.25%، كما قررت اللجنة أيضًا أن يتم رفع سعر الخصم والائتمان 200 نقطة أساس لنسبة 11.75%.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن المحللين الاقتصاديين توقعوا خلال استطلاع رأي تم إجرائه من قبل وكالة الأنباء “رويترز” أن يشهد هذا الأسبوع رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة على الإقراض 200 نقطة أساس لنسبة 12.25%، ورفع أسعار الفائدة على الإيداع 175 نقطة لنسبة 11%.

وتوقعت لجنة السياسة النقدية بالمركزي أن تتجاوز معدلات التضخم الاقتصادي المعدل المستهدف بين 5% و9% في المتوسط خلال الربع الرابع وهو الأخير من هذا العام 2022، بشكل مؤقت على أن تعاود نسبة التضخم الانخفاض من جديد بعد تلك الفترة بشكل تدريجي.

ارتفعت معدلات التضخم السنوي للأسعار التي تأثر بها المستهلكين في المدن أكثر من المتوقع خلال شهر أبريل السابق 2022 لنسبة 13.1% من نسبة 10.5%، مدفوعة بتراجع العملة المحلية “الجنيه” وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

لهذا لجأ البنك المركزي لعقد اجتماع استثنائي يوم 21 مارس السابق ورفع أسعار الفائدة 1%، وأرجع السبب في هذا بسبب الضغوط الاقتصادية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، بعد أن أبقى المركزي على أسعار الفائدة ثابتة بدون أي تغيير خلال 18 شهر تقريبًا، كما سمح بهبوط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بنسبة 14%.

ما الهدف من قرار المركزي برفع أسعار الفائدة؟

في حالة زيادة معدلات التضخم الاقتصادي وزيادة أسعار الخدمات والسلع يلجأ البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة، للسيطرة على معدلات الإقراض الموجهة لقطاع الأعمال والأشخاص للعمل على تقليل الإنفاق، وبالتالي تراجع معدلات الاستهلاك للحد من معدلات التضخم الاقتصادي.

وعلق محافظ البنك المركزي طارق عامر خلال فعاليات مؤتمر صحفي عقد يوم الأربعاء الماضي 18 مايو، بأن المركزي لن يتردد في اتخاذ أي إجراءات لكبح جماح التضخم الاقتصادي في المستقبل.

فماذا يعني رفع أسعار الفائدة؟

يعد سعر الفائدة هي المعيار الذي يحدد من خلاله الفائدة على القروض والإيداع التي تتم من البنوك المحلية والبنك المركزي وبناءًا على تلك النسبة تضع البنوك خططها وآليتها لاحتساب أسعار الفائدة على القروض التي تقدمها لعملائها.

فكلما ارتفعت أسعار الفائدة ترتفع بشكل تلقائي الفائدة على القروض الجديدة والقائمة بالعملات المقومة بعملة البنك المركزي والمرتبطة بها، وفي حالة رفع الفائدة على الإقراض تتراجع وتيرة الإقدام على طلب الحصول على التسهيلات الائتمانية.

فما تأثير قرار رفع الفائدة على الودائع؟

إذا كان قرار رفع أسعار الفائدة بالعملة المحلية له تأثير سلبي على الإقراض، فإن القرار يحمل جانب إيجابي بشكل نسبي لأصحاب الودائع المصرفية بالبنوك للحصول على عوائد أكبر.

أي أن الشخص المودع لأمواله في بنك ما سيكون له فرصة لتعزيز عوائده نظير مدخراته في البنك، كما يقبل العديد من الأشخاص الذين يمتلكون أموال ويريدون ادخارهم في التوجه للبنوك للحصول على الوعاء الادخاري المناسب للاستفادة من رفع أسعار الفائدة.

أهداف المركزي من رفع سعر الفائدة

يهدف المركزي من رفع أسعار الفائدة كبح جماح معدلات التضخم الاقتصادي وتقليص حجم الكتلة النقدية الموجودة في السوق المالي المحلي وبالتالي تراجع معدلات الاستثمار والاستهلاك وبالتالي إعادة برمجة القوى الشرائية وبناء السيولة المتوفرة.

كما يهدف قرار رفع أسعار الفائدة كبح جماح معدلات التضخم الاقتصادي من خلال رفع معدلات الإيداع المالي في البنوك وكل هذا يؤدي لإبطاء معدلات النمو الاقتصادي من خلال تراجع وتيرة الاستثمار بالإضافة لإضعاف وتيرة الإنفاق، كما تتأثر كافة أركان الدورة الاقتصادية ومن أهمها قطاع الإنتاج، والتوظيف، وتراجع معدلات القوة الشرائية، وضعف السوق لتكون المحلة ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة فهذا من أهم الآثار السلبية لقرار رفع أسعار الفائدة على بيئة العمل.

على الرغم من هدوء أسعار المواد الغذائية خلال تلك الفترة بعد شهر رمضان، إلا أنه من المتوقع أن تكون أسعار تلك المواد هي الدافع الرئيسي لمتوسط معدلات التضخم المتوقع لاستقراره عند مستوى 14% على مدار الفترة الباقية من الربع الأخير من العام المالي الجاري 2022 بسبب ضعف القوى الشرائية الناتجة عن تراجع مستويات العملة المحلية وتوجيه معظم الطلب على المواد الأساسية من الغذاء.

وتعد التدفقات المستفيدة من فارق السعر ضرورية خلال تلك المرحلة لدعم الاحتياطي الأجنبي في البلاد التي سيكون من الصعب جذبها، بسبب عمليات البيع المكثفة التي تتم في الأسواق الناشئة من قبل المستثمرين الأجانب.

إقرأ أخر تطورات سعر الدولار الآن بعد زيادة سعر الفائدة