خبراء يكشفون مصير شهادات الـ 18% في حالة زيادة أسعار الفائدة

تم إطلاق الشهادات ذات الفائدة المرتفعة 18% خلال شهر مارس السابق 2022، بعد قرار المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، وجذبت تلك الشهادات المرتفعة الفائدة ما يقرب من 606 مليار جنيه خلال مدة 40 يوم من طرحها، على الرغم من تكبد بنكي مصر والأهلي المطلقين لتلك الشهادات فوائد كبيرة لجذب السيولة الموجودة بالسوق.

ومع تفاهم الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية بسبب ارتفاع معدلات التضخم لأكثر من نسبة 10%، ومع توقعات بارتفاع معدلات التضخم عن شهر أبريل السابق المنتظر أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة، إلى جانب ترقب الجميع قرار المركزي بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم يوم 19 مايو الجاري 2022، فمن المتوقع بزيادة أسعار الفائدة على غرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي أعلن عن رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس وتبعه العديد من الدول الأوروبية و6 دول عربية.

مصير شهادات الـ 18%

يتساءل العديد من الأشخاص عن مصير شهادات الـ 18% في حالة رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة خلال الفترة القليلة القادمة، فلابد أن يتبع قرار رفع أسعار الفائدة قرارات أخرى من البنوك، ويعرف الجميع أن شهادات الـ 18% كانت مؤقتة وتعد الأوضاع الاقتصادية الراهنة هي المؤشر هل ستستمر أم لا.

سهر الدماطي: الوضع الراهن ينذر بقرار سريع من المركزي برفع أسعار الفائدة

توقعت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة المحلية والعالمية تنذر باتخاذ البنك المركزي قرار برفع أسعار الفائدة مرة ثانية بنسبة 1% لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة تبعًا لمجريات الأحداث الراهنة والبيانات المعلن عنها من المركزي وهيئة التعبئة العامة والإحصاء المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضحت أن رفع أسعار الفائدة المتوقع سيجبر البنوك المصدرة لشهادات الـ 18% للاستمرار في طرحها، وقد يكون هناك زيادة أعلى من تلك النسبة أو تثبيت تلك النسبة، حيث أن رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% سيؤدي لاستقرار الأوضاع الاقتصادي إلا أن هذا القرار سيكون له آثار سلبية ومنها تراجع معدلات النمو الاقتصادي المحلي.

وأكدت أن فائدة الودائع الدولارية ستكون بالفعل أعلى من الودائع المصرية مما يؤدي لظاهرة “الدولرة”، فهذا ما أدى لإصدار شهادة الـ 18% مع الاستمرار في تلك الشهادات ويمكن أن يتم رفعها بشكل تدريجي، خصوصًا وأن تلك الشهادات الادخارية وصلت لـ 15% و18% في الأوقات السابقة.

بدرة: يتوقع استمرار طرح شهادات الـ 18%

توقع الخبير المصرفي محمد بدرة، أن يستمر طرح شهادة الـ 18% حتى استقرار العلاقة بين الجنيه والدولار، من خلال حدوث تراجع لسعر صرف الدولار أو انخفاض معدلات التضخم لأدنى من نسبة 10%.

وتوقع الخبير أن يتم طرح شهادات استثمارية أخرى بعوائد أقل من نسبة 18% لمدة 3 سنوات، وأشار إلى أن بك HSPC أصدر شهادة بنسبة 13.5% لأجل 3 سنوات، لهذا سيتم مشاهدة مبادرات من البنوك الأخرى لإصدار شهادات بفائدة مختلفة لأجل 3 سنوات.

وتوقع الخبير أن البنك المركزي المصري سيصدر قرار برفع أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماعه القادمة، مع ترك الدولار الأمريكي للتحرك والصعود، وأكد أن المركزي يعاني من ضوابط أخرى من أجل السيطرة على الدولار والتي تتمثل في عدم استخدام الدولار غير معلوم المصدر مع فتح اعتمادات مستندية الخاصة بالمستوردين، بالإضافة لمنع استخدام الدولار الموجود في الحسابات بهدف التصدير، وبالتالي فإن الدولار الموجود في الصرافة بكثرة لن يتم استخدامه إلا للأغراض الشخصية لبعض المواطنين المسافرين، والذي لم يستخدم حتى الوقت الراهن.

إقرأ بيان عاجل من البنك المركزي المصري بشأن توقعات رفع أسعار الفائدة