أين ستذهب الأموال الساخنة بعد رفع الفائدة الأمريكية؟.. خبراء يجيبون

توقع المحللين الاقتصاديين أن يقرر البنك المركزي المصري خلال فعاليات اجتماعه القادم رفع أسعار الفائدة بنسب تتراوح ما بين 0.5% إلى 2% بهدف الحفاظ على جاذبية العملة المصرية “الجنيه” استمرارًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية على أدوات الدين المصري.

مما يزيد من هذا التوقع أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر يوم الأربعاء السابق رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5%، والتي تعد أعلى نسبة لأسعار الفائدة منذ عام 2000 ميلاديًا.

لهذا توقع المحللين أن يرفع البنك المركزي في مصر أسعار الفائدة خلال فعاليات اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المقرر عقدها يوم الـ 19 من شهر مايو الجاري أسوة بقرار الاحتياطي الفيدرالي.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن البنك المركزي قرر بشكل استثنائي رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال شهر مارس السابق، مع السماح بنزول الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.

تشهد الاستثمارات الأجنبية بأدوات الدين في مصر “الأموال الساخنة” تراجع كبير خلال الفترة السابقة، بسبب خروجها من الأسواق الناشئة ومن بين السوق المصري تجاه أمريكا، التي أعلنت رفع أسعار الفائدة وسط اضطرابات الأسواق العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

ومن المتوقع أن تظهر أرقام الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة خروجًا كبيرًا على الرغم من كونها ضرورية للاقتصاد المصري خلال الوقت الراهن من أجل الحفاظ على توفير العملية الصعبة في البلاد من أجل دعم العملة المصرية خصوصًا في ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية والإيرادات السياحية.

كما كشفت البيانات التي أعلن عنها البنك المركزي خلال الفترة السابقة تراجعًا كبيرًا في الاستثمارات الأجنبية بأذون الخزانة المصرية بالعملة المحلية خلال شهر فبراير 2022 بحوالي 1.15 مليار دولار مقارنة بنهاية شهر يناير السابق من نفس العام لتسجل 20.046 مليار دولار “أي ما 315.9 مليار جنيهًا مصريًا خلال شهر فبراير السابق.

ولا تعتبر الاستثمارات الأجنبية في مصر كلها في بأذون الخزانة ولكنها منها استثمارات في أدوات الدين المصري بالعملة المحلية، واستثمار في السندات، ولكن تلك الاستثمارات لا يتم الإعلان عنها بشكل دوري مثل الإعلان عن أذون الخزانة.

خبير يتوقع رفع أسعار الفائدة في مصر يوم 19 مايو القادم بنسبة 2%

توقع الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية هاني جنينة، أنه يتوقع أن تقرر لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري خلال فعاليات اجتماعها القادم يوم 19 مايو الجاري 2022 رفع أسعار الفائدة بنسبة 2%.

وأكد أن هذا الرفع في أسعار الفائدة المتوقع أن يقرره البنك المركزي يستهدف استباق الارتفاع المتوقع بمعدلات التضخم الاقتصادي، مع المحافظة على جاذبية الأصول المحلية.

خبير مصرفي يتوقع رفع المركزي لأسعار الفائدة لنسبة 1% للحد من خروج الأموال الساخنة

توقع الخبير المصرفي محمد بدرة، أن يقرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة نسبة 1% خلال فعاليات اجتماعه القادم للحد من خروج الأموال الساخنة “الاستثمارات الغير مباشرة بأدوات الدين” بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5%.

وأكد أن رفع أسعار الفائدة سيسهم في تخفيف الضغط على العملات الأجنبية بالسوق المصري مع تحقيق الاستقرار في سعر الصرف، والذي سيؤدي بدورة للحد من معدلات التضخم.

منى بدير: خطة التشديد النقدي للفيدرالي ستؤثر على تقييم الأصول بالأسواق الناشئة

أكدت المحللة الاقتصادية منى بدير، أن خطة التشديد النقدي التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مع بداية شهر يونيو القادم من خلال رفع أسعار الفائدة وغيرها من السياسات النقدية الأخرى، والتي وصلت لمستوى غير مسبوق من قبل وغير متوقع سيؤثر بشكل سلبي على تقييم الأصول بالأسواق الناشئة، وخصوصًا أن تلك الفترة تعد بيئة غير مثالية لتلك الأصول وعملات تلك الأسواق.

وشدد أن هذا سيجعل عملات تلك الأسواق الناشئة والعملات بشكل عام تحت ضغط كبير في مقابل الدولار الأمريكي، فمع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى له بعد رفع أسعار الفائدة بالإضافة لارتفاع عوائد تلك السندات الأمريكية، وهذا سيعمل على توليد ضغط على تدفقات الرؤوس المالية إلى الأسواق الناشئة.

إقرأ توقعات بطرح شهادات ادخارية بفائدة 20% لمدة 18 شهرًا