بعد ارتفاعه الكبير.. توقعات سعر الدولار في مصر بعد عيد الفطر

شهد سعر الدولار تراجعاً طفيفاً في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وذلك بعد ارتفاعه الكبير خاصة بعد قرار البنك المركزي الأخير برفع سعر الفائدة، بدعم زيادة معدلات السحب خلال الأيام الأخيرة قبل حلول الإجازات الرسمية، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتثبيت سعر الدولار لارتباطه بالسلع المستوردة بسعر الصرف.

وبحسب بيانات البنك المركزي، وصل متوسط سعر الدولار إلى 18.44 جنيه مصري للشراء، و18.55 جنيه مصري للبيع، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2017.

وبالرغم من تشديد العقوبات على تداول الدولار والعملات الأجنبية خارج البنوك وشركات الصرافة، واصل سعر الدولار ارتفاعه فيما يُعرف بـ”السوق السوداء” بأكثر من النسب المعتادة مع زيادة الطلب عليه بعد الارتفاع في البنوك، ومحاولة بعض الشركات توفيره لسداد مستحقاتها المالية.

وقال “هاني أبو الفتوح” الخبير المصرفي، أن الزيادة الأخيرة بسبب العرض والطلب مدفوعًا بطلبات الاستيراد وتدافع المستوردين لفتح اعتمادات مستندية قبل حلول الإجازات الرسمية والأعياد المتعاقبة التي تعطل فيها البنوك لعدّة أيام.

وأوضح “هاني أبوالفتوح”، في تصريحات له، أن متوسط ارتفاع سعر الدولار بلغ نحو 8 قروش قبل عدة أيام في البنوك المصرية، لكنه لا ينظر إليه على أنه “قفزة كبرى”، بل ضمن التحركات العادية للعرض والطلب.

وتوقع ” أبوالفتوح” أن يعاود سعر الدولار تراجعه مقابل الجنية المصري، بنسبة قليلة بعد فترة الأعياد.

وبلغت قيمة العمليات الاستيرادية المنفذة للبنوك المحلية في مصر، خلال الفترة من 8 مارس الماضي وحتى 7 أبريل الجاري، نحو 7.4 مليار دولار، لتمويل نحو 34500 عملية استيرادية.

واستحوذ القطاع الصناعي على أكثر من 66 بالمئة من العمليات الاستيرادية للشركات بقيمة نحو 5 مليارات دولار.

وأشار مصدر بأحد البنوك المصرية، أنَّ الأولوية لفتح الاعتمادات المستندية تكون لشراء السلع الأساسية والأدوية، ثم السلع “الترفيهية”.

وأوضح أن ذلك يأتي لترشيد استخدام الدولار، نتيجة ارتفاع تكلفة الاستيراد في الفترة الأخيرة، وكذلك وفقًا لحجم المعروض من النقد الأجنبي.

المصادر الدولارية في مصر

وقال المحلل الاقتصادي أحمد عز، إنَّ أحد العوامل المؤثرة في سعر الدولار في مصر، هو التوقعات المستقبلية للمستثمرين بما يساهم بالتبعية في زيادة أسعار السلع بالبلاد، لافتًا إلى وجود دوافع اقتصادية داخلية أساسية تدفع لزيادة سعر الدولار.

وأشار “عز” إلى أن هناك عددًا من المصادر الدولارية في مصر، يأتي على رأسها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ويليها إيرادات قناة السويس، والصادرات، لكن بعضها يعاني من أزمات خلال الفترة الماضية وهذا أثر على الاحتياطي من النقد الأجنبي.

وأضاف “عز”، أن المصدر الأساسي المستدام لتوافر العملة الأجنبية هو الإنتاج، لكننا نعاني من مشكلة خلال السنوات الماضية قبل أن تتدخل الدولة لعلاجها لتتحول المؤشرات إلى الإيجاب، لكن يظل من الصعوبة علاجها جذريًا على المدى القصير.

وأوضح أن الفترة الراهنة تعد فرصة كبيرة لزيادة الصادرات وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد.

وتراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في مصر إلى 37.082 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 40.99 مليار دولار بنهاية فبراير السابق عليه، وهو ما أرجعه البنك المركزي إلى استخدم جزء من هذه الاحتياطيات لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي، لتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية إضافة لضمان استيراد السلع الاستراتيجية وسداد الالتزامات الخارجية للدولة.

توقعات سعر الدولار في مصر

وتوقع “عز” استمرار زيادة سعر الدولار، قائلاً: “لن تكون زيادة كبيرة، وستظل في حدود 25 قرشا خلال العام الجاري، ليصبح هناك استقرارًا في سعر الدولار أمام الجنيه”.

وتوقع “عز” أن يتدخل البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة مجددًا خلال اجتماعه الشهر المقبل، والذي قد يؤثر على إحداث زيادة طفيفة في سعر الدولار في مصر.