منها تفعيل الرخصة الذهبية.. إصلاحات هيكلية لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر
عقد اليوم الخميس رئيس الحكومة مصطفى مدبولي اجتماعًا لوضع خطة استراتيجية لتحفيز الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصري.
تناول اجتماع اليوم مناقشة آليات ومقترحات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودراسة المشروعات المقترحة لجذب الاستثمارات الأجنبية بالشراكة مع صندوق مصر السيادي ومن بين تلك المشاركات محطات الكهرباء والمياه.
كما ناقش الاجتماع تيسير إجراءات الاستثمارات في مصر ومواصلة عمليات الدمج بين الخدمات الاستثمارية بجميع مراكز خدمات الاستثمارات ضمن منظومة التحول الرقمي، وبدء تنفيذ إجراءات تأسيس الشركات في ظل التحول الرقمي التدريجي لكافة الإجراءات الأخرى، حتى يتسنى القيام بها عبر منصة إلكترونية واحدة.
إصلاحات هيكلية لجذب الاستثمارات الأجنبية
تتضمن الإصلاحات الهيكلية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التالي:
- تقديم الخدمات للمستثمرين عبر البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- استخدام نظام الدفع والتوقيع الإلكتروني.
- تفعيل الرخصة الذهبية.
كما تطرق الاجتماع لدراسة المقترحات المقدمة بشأن تطوير قطاع السوق المالي بهدف تعزيز الدور الاقتصادي الهام المنوط به لهذا القطاع بما يتواكب مع المتغيرات العالمية في هذا المجال.
ويجدر هنا الإشارة إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصري تراجعت بنسبة كبيرة سجلت 2.7% على أساس سنوي وذلك خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022، حيث سجلت 3.2 مليار دولار.
في الوقت نفسه تحاول البلاد جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تعد استراتيجية قومية لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية بشكل تدريجي.