كيف ترى “ستاندرد آند بورز” الاقتصاد المصري بعد كورونا؟

تثبيت تصنيف مصر الائتماني عند “درجة B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، هكذا وضعت وكالة “ستاندرد آند بورز” نظرة مستقبلية مستقرة، خلال تقرير والذي صدر مؤخرًا، لاقتصاد مصر بعد التعرض لأزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.

وأكدت الوكالة، إنها قررت ثبيت تصنيف مصر حيث إنها تتوقع أن تساهم الإصلاحات التي جرى اتخاذها منذ عام 2016ن في تحمل الصدمات الخارجية المؤقتة، الناتجة عم انتشار جائحة كورونا “كوفيد – 19″، متوقعا أن يشهد الاحتياطي النقدي لمصر تراجعا يصل إلى نحو 37 مليار دولار، في نهاية شهر يونيو لعام 2020، وذلك في مقابل 45.5 مليار دولار خلال فبراير الماضي، على أن يشهد استقرارا عند المستوى نفسه، في العام المالي المقبل.

وتوقعت الوكالة في تقريرها، أن يغطي الاحتياطي النقدي في مصر ما بين 5 لـ 6 أشهر من واردات مصر الخارجية، مؤكدا أنه يتوقع حدوث انخفاضٍ كبيرٍ في الميزان الجاري، خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي، إضافة إلى النصف الأول من العام المالي المقبل.

وأرجعت الوكالة الانخفاض الكبير إلى فيروس كورونا الذي تسبب في توقف حركة السياحة، إضافة إلى انخفاض الصادرات والمرور في قناة السويس، نتيجة لتباطئ التجارة العالمية، إضافة إلى تراجع تحويلات العاملين في الخليج، بحسب ما ذكره تقرير الوكالة.

وأضاف التقرير أنه في الوقت نفس أدى تقلب الأسواق العالمية الكبيرن إلى خروج عدد كبير من رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة في عدة دول بما فيها مصر، مشيرا إلى أن مصر خرج منها نحو 13 مليار دولار، خلال شهر مارس الماضي، وهو ما يقرب من 50% من إجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة والسندات، مؤكدة أن ذلك تسبب في تراجع احتياطي النقد الأجنبي وكذا تراجع الأصول الأجنبية في البنوك.

كما توقع التقرير ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، حسث يسجل الدولار نحو 17.10 جنيه في نهاية العام الجاري، على أن يواصل الصعود إلى 17.55 جنيه في نهاية 2021، ويستقر عند 18 جنيهًا للدولار في نهاية عامي 2022 و2023، موضحا أن الدين الخارجي المستحق على المدى القريب سيبلغ نحو 6.5 مليار دولار، خلال النص الثاني من العام المالي الجاري، ونحو 12.7 مليار دولار، خلال العام المالي المقبل.

وذكر التقرير للوكالة أنه يتوقع  ترحيل جزءٍ من القروض والديون المستحقة خلال هذه الفترة، إضافة إلى مد أجل ودائع من السعودية والإمارات والكويت والتي تبلغ نحو 11 مليار دولار، متوقعا لجوء مصر إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول تمويل، وهو ما يساعد على دعم احتياطات العملة الأجنبية، وتمويل احتياجات الحكومة لمكافحة فيروس كورونا.

كما يرتفع عجز الموازنة إلى 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي، خلا لالعام المالي الجاري، وسيصعد إلى نحو 8.5% خلال العام المالي المقبل، كما ترتفع نسبة الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي المقبل، وستتراجع تدريجيا بداية من 2022، إضافة إلى تراجع معدل النمو لـ 2.8%، خلال العام المالي الجاري، و0.1% في العام المالي المقبل.

وذكر التقرير أن أكثر القطاعات المتأثرة هي “السياحة”، حيث إنها تمثل 12% من الناتج المحلي الإجمالي، و10% الوظائف، كما توجد انتعاشة اقتصادية صغيرة، في النصف الثاني من العام المالي المقبل.