مطالبة بدالي التموين بسداد قيمة المبيعات الحرة خارج الدعم
قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بإصدار تعميم إلى مديريات التموين بالمحافظات، بخصوص الكتاب الدوري الوارد من قبل رئاسة الجمهورية، الخاص بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والخاص بتعاملات السلع التموينية، إلى وجود فروق بين قيمة ما تم تسليمه إلى بدالي التموين من سلع تموينية بفروع الجملة، ومن بينها المبيعات بموجب البطاقات التموينية سواء الذكية أو الورقية، بعد خصم الأرصدة خلال تلك الفترة من تشغيل البطاقات الذكية منذ بداية شهر يوليو لعام 2014، حتى 30 من شهر سبتمبر لعام 2017.
قد جاء في المنشور إنه بناء على اللجنة التي قد تم تشكيلها بقرار وزاري الصادر تحت رقم 195 لعام 2018، فقد تم اتخاذ العديد من القرارات أولها قيام المديريات، بالعمل على تحصيل المبيعات الحرة خارج الدعم المستحقة لدى بدالي التموين لصالح “الهيئة العامة للسلع التموينية”، خلال الفترة من بداية شهر يوليو لعام 2014 حتى 30 من شهر سبتمبر لعام 2017، على أن يتم إرسال الأسطوانات المدمجة المتضمنة قيمة المبيعات الحرة خارج الدعم المستحقة على كل بدال تمويني أو مشروع جمعيتي في دائرة المحافظة خلال فترة الفحص، كما يتم إخطار بدالي التموين، وأصحاب جمعيتي بالمبالغ المستحقة عليهم عن المبيعات الحرة خلال فترة الفحص، تبعاً لما جاء خلال بيان شركات البطاقات الذكية.
كما أوضح المنشور، بأنه سوف يتم سداد تلك المبالغ المالية إلى الحسابات البنكية، ويمكن أن يتم تسديد المبالغ بالتقسيط على مدة زمنية تصل إلى 12 شهراً.
وقد أوضح القرار الوزاري أنه في حالة عدم التزام بدالي التموين، أو مشروع جمعيتي بالقرار الصادر الخاص بسداد المبالغ المستحقة سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع توجيه إنذار بسحب الحصة التموينية ، وإلغاء الترخيص الخاص ببدال التموين المخالف، على أن يتم ذلك من خلال إخطار بدالي التموين بالمبالغ المستحقة عليه من المبيعات الحرة “خارج الدعم”، على أن يتم مراجعة المبالغ المسددة من قبل بدالي التموين أو مشروع جمعيتي من خلال المستندات المقدمة منه، والتي قد يكون سددها قبل هذا التاريخ عن نفس تلك الفترة الخاصة بالفحص، على أن يتم التحصيل لصالح “هيئة السلع التموينية”.
أعلن عضـو شعبة المـواد الغـذائية لبدالي التموين بالغرفة التجارية بالجيزة مرسي عبدالعليم، إن قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن محاسبة بدالي التموين عن فروق المبيعات من المبيعات الحرة، تعد كارثة وسوف توقف عمل المحال خلال الفترة القادمة، حيث أن المبيعات الحرة خارج الدعم تمثل تلك المبالغ فوق القيمة المحددة الخاصة بالدعم على البطاقة التموينية، ويسدد المستحق تلك القيمة حال شرائه سلع بقيمة تفوق القيمة المخصصة للدعم المستحق على بطاقة التموين.
ولفت مرسي عبدالعليم إلى أن القرار الوزاري غير منصف لبدالي التموين، من حيث المحاسبة على فروق الدعم، حيث أن التاجر أو بدال التموين أو المواطن لا يحصلون على هذا الدعم، وتقوم وزارة التموين بمحاسبة بدالي التموين على إجمالي عدد البطاقات، ولا تعامله تبعاً للمبالغ المستحقة، وأن تلك المبالغ تقدر بمئات الملايين.
وأوضح إلى أنه من الصعب الحصول على نفس تلك المبلغ الموجود في بطاقات السلع مساوية لتلك المبالغ بالضبط، كما أن هذا به إجبار للتاجر على المحاسبة بأثر رجعي، وهذا سوف تؤدي إلى وقوع التاجر في العديد من المشكلات، التي سوف تواجه عمل بدالي التموين خلال الفترة القادمة، خصوصاً في حالة المحاسبة من المتوقع أن تكون تلك المبالغ كبيرة جداًّ.
أقرا المزيد اسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019: أسعار الدواجن في مصر
