شعبة الملابس الجاهزة تعلن عن مبادرة شراء الملابس الشتوية بالتقسيط وبدون فائدة
أعلن رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة “محمد عبد السلام” خلال مجموعة من التصريحات عن محاولته لمواجهة ارتفاع أسعار الملابس الشتوية، وذلك من خلال مبادرة شراء الملابس الشتوية بالتقسيط والتي ستبدأ من الشهر القادم.
وأضاف خلال التصريحات أنه قد تم عرض المبادرة على أصحاب الملابس الجاهزة وأصحاب المصانع وقاموا بالمُوافق عليها، إلا أن المحال المشاركة في المبادرة ستقدم الملابس المصرية الصنع وليست المستوردة من الخارج.
ووصلت أعداد المحال التي أعلنت موافقتها على المشاركة في المبادرة إلى 1600 محل على مستوى الجمهورية، من بينهم 200 محل في الدقهلية والإسكندرية والغربية.
وأضاف عبد السلام خلال التصريحات، أن عملية الشراء بالتقسيط من حق أي مواطن، وأن الشرط الوحيد الذي يجب أن يتوفر في المشتري هو امتلاكه لبطَاقة ائتمانية تابعة لأحد البنوك المشاركة في المبادرة، ولا يوجد حدود لقِيمة الشراء.
وقد أعلنت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة استعدادها للمشاركة في تلك المبادرة، بينما لم تقم البنوك التجارية الأخرى بالرد على العرض الذي تم تقديمه بخصوص المبادرة، وبحسب قوله، فإن قيمة الفائدة التي تحاول البنوك تحديدها خلال الفترة الحالية سيَتحملها أصحاب المحال والبنوك.
ومن المتوقع أن تكون فترة التقسيط على مدار 4 إلى 6 أشهر تصل قيمة الفائدة إلى 7 أو 8%، وبالتالي فإن أي مواطن على سبيل المثال اشترى ملابس بقيمة 3 آلاف جنيه، فإنه يستطيع تسديد قِيمتهم على دفعات إلى أحد البنوك التي تشارك في المبادرة بدون الحاجة إلى تقديم المبلغ دفعة واحدة.
وكانت المحلات التي أعلنت مشاركتها في المبادرة هي ” جينس” في المعادي و” إس فور إن” في مصر الجديدة و “فيزير” في المعادي وفي منطقة وسط البلد محل “سان البلد”، والمصانع هي دوت وفينوس وحبيبة و زنانيري، كما ستقوم المحلات بإعلام المستهلك عن إمكانية التقسيط من خلال علامة خاصة سوف تعلن عنها.
ومن المقرر أن يكون الموسم الشتوى فترة تجربة لتلك المبادرة، بحيث إذا ثبت نجاحها سوف تستمر في الصيف أيضا، حيث تسببت الارتفاعات الهائلة في الأسعار إلى ركود في القوة الشرائية في سوق الملابس الجاهزة، الأمر الذي يعد مشكلة بالنسبة للمواطنين وأصحاب المحلات أيضا.
ووصلت الارتفاعات في أسعار الملابس هذا الموسم إلى نحو 24.1%، وذلك وفقا للإحصائيات التي قام بها المركزي، حيث ضربت البلاد موجة تضخمية كبيرة منذ القرار الخاص بتعويم الجنيه والذي أعلن عنه المركزي في نوفمبر 2016.
اقرأ أيضا:
